دعوى قضائية ثانية ضد جماعة الاخوان المسلمين خلال اسبوع‏

دعوى قضائية ثانية امام القضاء الادارى يقيمها احد المرشحين لأنتخابات مجلس الشعب الأخيرة ضد جماعة الاخوان المسلمين اقامها سعيد علي مطالبا فيها بحظر جماعة الاخوان المسلمين عن ممارسة كافة النشاطات وعلي رأسها تأسيس حزب الحرية والعدالة صاحب الاغلبية في البرلمان الأن .
واوضح علي فى دعواه التى اختصم فيها كلا من رئيس المجلس العسكرى ورئيس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونا لطيلة أكثر من 60 عاما لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجعيات الأهلية الذى أوجب على كافة الجمعيات ومنها جماعة الإخوان المسلمين أن تعدل أوضاعها وفقا لأحكامه، كما ألزم على كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حالة عدم الالتزام تحل الجمعية.
واشار ان جماعة الأخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص من الجهات المعنية ،هذا بخلاف عمل جماعة
الإخوان فى مجال السياسة وهى جريمة يعاقب عليها قانون الجمعيات الأهلية، وقد استمر عمل الجماعة حتى الآن بدون أى تراخيص، بالإضافة إلى عملها السياسى بإنشاء حزب الحرية والعدالة، والذى جاء فى دعايتهم أنه ممول من الإخوان، مشيرا إلى أنه فوجئ بحملات دعائية خلال انتخابات مجلس الشعب لحزب الحرية والعدالة تفوق قدرات ميزانيات الدول، وأثناء الانتخابات استخدم الإخوان فى حملتهم الدعائية عبارة الحرية والعدالة حزب أسسه الإخوان المسلمون نحمل الخير لكل المصريين، مؤكدا أن تلك العبارة فى حد ذاتها تشكل بطلان إنشاء الحزب لأنه يفترض أن يؤسس الحزب من اشتراكات أعضائه المصريين .