أدانت جبهة الإنقاذ الوطني وبقوة حوادث الإعتداء على المواطنين المصريين العاملين في ليبيا، والتي تكررت بصورة مقلقة للغاية في الأسابيع الأخيرة، وشملت كذلك الإعتداء على كنائس مصرية واعتقال مواطنين مصريينكما يجري إبعاد المصريين من ليبيا بطريقة مهينة بعيدة عن المعايير الإنسانية ومن دون اتخاذ أي إجراءات قانونية مناسبة أو ضمان حقوق العمال المصريين، مؤكدة حرصها على العلاقة التاريخية والمتميزة مع الدولة الجارة ليبيا والشعب الليبي الشقيق، فإنها تناشد السلطات الليبية تحمل مسئوليتها، والدفاع عن حقوق وأموال المصريين العاملين هناك منذ عقود طويلة حفاظا على العلاقات الطيبة والأخوية بين البلدين.
كما تستنكرالجبهة الموقف المتخاذل للسلطات المصرية في الدفاع عن مصالح المصريين في الخارج، وتحديدا في ليبيا، وهو سلوك لا يختلف كثيرا عن ما كان يفعله النظام السابق قبل ثورة 25 يناير المجيدة. وبينما أسرعت مؤسسة الرئاسة والحكومة في التحرك بشكل عاجل، وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمطالبة بالإفراج عن عدد المعتقلين المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين قبل أسابيع، فإنها أهملت وتجاهلت أوضاع المصريين الذين تم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في ليبيا، مشيرة إلى أن هذا السلوك من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة يؤكد أن ما يردده النظام الحالي حول الاهتمام بأوضاع المصريين ومصالحهم في الخارج ما هو إلا شعارات فارغة، وأن النظام الحاكم لا يهتم سوى بخطة التمكين والعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة.