«الإنقاذ» تحمل السلطات الليبية مسئولية الدفاع عن حقوق المصريين بالخارج

أدانت جبهة الإنقاذ الوطني الاعتداء على المواطنين المصريين العاملين في ليبيا، والتي تكررت بصورة مقلقة للغاية في الأسابيع الأخيرة، وشملت كذلك الاعتداء على كنائس مصرية واعتقال مواطنين مصريين. كما يجري إبعاد المصريين من ليبيا بطريقة مهينة بعيدة عن المعايير الإنسانية ومن دون اتخاذ أي إجراءات قانونية مناسبة أو ضمان حقوق العمال المصريين.

وأكدت الجبهة حرصها على العلاقة التاريخية والمتميزة مع الدولة الجارة ليبيا والشعب الليبي الشقيق، مناشدة السلطات الليبية تحمل مسئوليتها، والدفاع عن حقوق وأموال المصريين العاملين هناك منذ عقود طويلة حفاظا على العلاقات الطيبة والأخوية بين البلدين.

وفي نفس الوقت، استنكرت الجبهة الموقف المتخاذل للسلطات المصرية في الدفاع عن مصالح المصريين في الخارج، وتحديدا في ليبيا، وهو سلوك لا يختلف كثيرا عن ما كان يفعله النظام السابق قبل ثورة 25 يناير المجيدة. وبينما أسرعت مؤسسة الرئاسة والحكومة في التحرك بشكل عاجل، وأرسلت وفدا رفيع المستوى إلى دولة الإمارات العربية المتحدة للمطالبة بالإفراج عن عدد المعتقلين المتهمين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين قبل أسابيع، فإنها أهملت وتجاهلت أوضاع المصريين الذين تم الاعتداء عليهم وعلى ممتلكاتهم في ليبيا.

وأضافت الجبهة أن هذا السلوك من قبل مؤسسة الرئاسة والحكومة يؤكدان أن ما يردده النظام الحالي حول الاهتمام بأوضاع المصريين ومصالحهم في الخارج ما هو إلا شعارات فارغة، لافتاً أن النظام الحاكم لا يهتم سوى بخطة التمكين والعمل لصالح جماعة الإخوان المسلمين الحاكمة.

وأكدت جبهة الإنقاذ على أنها لن تتوانى عن الدفاع عن مصالح المواطنين المصريين بكافة الوسائل الممكنة، والتذكير بأن ثورة 25 يناير كان أحد أهم شعاراتها الدعوة لاحترام إنسانية وكرامة المواطن المصري داخل وخارج مصر.