المستشار محمد حسن يكتب: القضاء بين استقلال القضاء والدعوات للقضاء الموحد

تعتبر السلطة القضائية أهم ضمانه لإحترام حقوق الإنسان وحماية مصالح الأفراد والجماعات كونها السلطة التي عهد إليها القانون ضمان إحترام سيادته وتحقيق المساواة بين الجميع.
ولا شك في أن الثقة في إستقلال ونزاهة القضاء يترتب عليها دوران عجلة الاقتصاد بشكل فعال ومنتج وتنشيط الاستثمارات وجذبها مادام أن هناك قضاء حر ونزيه فإذا كان العدل أساس الحكم فإن إستقلال القضاء هو أساس العدل ، فإذا تحقق العدل بين المواطنين واطمأنوا إلي وجود سلطة قضائية مستقلة لا تخضع لابتزاز أو يتدخل في شئونها أحد بحيث يضمن لها القانون الإستقلال الكامل والتام فإن تحقيق العدالة بين الناس يؤدي إلي الهدوء وسكينة في أن كل مظلوم سوف يحصل علي حقه.
والإستقلال الكامل للسلطة القضائية يعني أنه لا يجوز باسم أي سلطة سياسية أو إدارية أو تشريعية أو أي نفوز مادي أو معنوي التدخل في أي عمل من أعمال القضاء أو التأثير عليه بأي شكل من الأشكال ، ولا يجوز لأي شخص أو مؤسسة من السلطة التنفيذية ولو كان رئيس الجمهورية أو وزير العدل أن يتدخل لدي القضاء بخصوص قضية معروضة عليه أو ممارسة ضغط مباشر أو غير مباشر للتأثير علي المحاكم فيما تصدره من أحكام قضائية وإلا يخضع القضاء وهم يزاولون مهامهم إلا لضمائرهم ولا سلطان عليهم لغير القانون وبضمان الاستقلال التام للقضاء وتحصينه في مواجهة الضغوط والمقربات ، وضمان نزاهته وفعاليته ، لابد من اعتباره سلطة مستقلة قائمة بذاتها وتوفير كافة الضمانات المادية والمعنوية الضرورية لحسن سير العمل القضائي ، وتوفير الضمانات الكافية لتنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة كل الجهات التي يحكم ضدها علي قدم المساواة ، وإسناد كل ما يتعلق بالسلطة القضائية إلي مجلس أعلي للقضاء بحيث لا يتدخل في شئون القضاء أي سلطة أخري من خارجه.