سياسيون:إضراب الداخلية ثورة على الإخوان ..والنظام يسعى لإستغلاله للدفع بمليشياته

بعد حوادث العنف التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة وخاصة مع تولى وزير الداخلية محمد إبراهيم ,ودخول الشرطة فى مواجهات مباشرة مع المواطنيين ,إنتقل الغضب إلى داخل صفوف الشرطة ,حيث امتنع الآلاف من رجال الشرطة بمصر عن العمل أمس الخميس في عدد من المحافظات بينها القاهرة مطالبين بإقالة وزير الداخلية، وإبعادهم عن الصراعات السياسية، وبقانون يحدد صلاحياتهم والتزاماتهم وتزويدهم بالسلاح لتمكينهم من التصدي للمظاهرات المستمرة التي تعصف بالبلاد.

ويؤكد السياسيون أن ما يحدث داخل الداخلية هو ثورة ضد أخونتها ,ولكن الإخوان يحاولون إستغلالها لتمكين مليشياتهم من السيطرة على العملية الأمنية.

حيث أكد عماد جاد الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية ان إضراب الداخلية يؤكد أن الرئيس مرسى وجماعته فشلوا فى إدارء الدولة بكل مؤسساتها ,ويؤكد على محاولاتهم الواضحة لتمزيق الدولة المصرية ووضع جنود الداخلية فى مواجهة مع الشعب المصرى.

وأضاف أن الإضراب يعبر عن غضب الشرطة من محالاوت النظام لاخونتها وإبعاد كل من هو مستقل ولا يرضخ للإخوان,وخاصة بعد ما أذيع امس حول إشراف الدكتور محمد البلتاجى على ملف هيكلة الداخلية .

وأوضح جاد أن مرسى وجماعته سيحاولوا الإستفادة من ما يحدث الأن من خلال تمرير قانون يسمح بنزول الحماية الشعبية ممثلة فى مليشيا الإخوان المسلمين ,ولكن الشعب المصرى لن يرضخ لهذه المحاولات وسيتصدى لها بكل قوة ,ولن ينجح الإخوان مهما حدث فى سيطرة مليشياتهم على وزارة الداخلية.

وأوضح المحلل السياسي عاطف النجمي رئيس جمعية الدفاع العربي أن القطاعات المضربة عن العمل فى الشرطة ليست متحدة الأهداف فقطاع منهم يدرك خطورة جماعة الإخوان المسلمين على جهاز الشرطة وتحويلة إلي أداة قمع ضد المعارضة ، وقطاع آخر يبحث عن المصالح المادية وزيادة المرتبات التى لا تكفي رجل الشرطة ليحيا حياة كريمة ، وهناك قطاع ثالث يبحث عن التسليح مبررا أنه طالما يستخدمه النظام الحاكم فى مواجهة المتظاهرين أو البلطجية كما يدعي فهو لا يريد أن يواجههم اعزل أو أن يتم محاكمته على ماتزحق من أرواح".

وأكد النجمي أن الأزمة الحالية لن تحل بغير تعديل قانون الشرطة حتى لا تستمر كأداة قمع وارهاب الجماهير في يد السلطة ، بحيث تصبح الشرطة كيانا مستقل عن السلطة التنفيذية ويتم تعيين رئيس للمجلس الأعلى للشرطة بطريقة ما يرتضيها أفراد الشرطة انفسهم ويصبح وزير الداخلية هو مجرد ممثلا لجهاز الشرطة فى الحكومة ، إذا تحقق ذلك ستقوم الشرطة بدورها الفعلى وهو تطبيق القانون على الحاكم والمحكوم على حد سواء.

وأضاف الدكتور أحمد مهران مديرة مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية أن إضراب الداخلية يمثل ثورة ضد النظام بأكمله وحيث أن مرسى وجماعته إستخدموا الشرطة كأداة للقمع والشعب المصرى يتهمها بانها المسئول الأول عن القمع والتعذيب ووهو ما أثار غضب رجال الشرطة ودفعهم للإضراب عن العمل للمطالبة بإعادة تسليحهم وتحديد مهامهم.

وأوضح أن ما يحدث الأن يعبر عن ما بداخل الداخلية من تخبط وتوتر ,لذلك لابد من الوقوف بجانب الشرطة فى ثورتها ودعمها حتى تستطيع حماية نفسها من النظام وبعدها تستطيع أن تقوم بدورها فى حماية المواطنيين.
وأشار أن الثورة ضد النظام ,يمكن ان تتبعها عملية تطهير كاملة لابد ان تقوم على فكرة تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومى وعدم إنتهاك حقوق الإنسان.