أكد مجلس الوزراء، اليوم الأحد، أن برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى الوطنى أصبح الآن أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الإتفاق عليه سابقا مع صندوق النقد الدولى. وقال السفير علاء الحديدي، المتحدث باسم المجلس، عقب إجتماع للمجموعة الاقتصادية، أن الحكومة بدأت بالفعل تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادى والإجتماعى فى ضوء نتائج الحوار المجتمعى، موضحا أن برنامج الإصلاح أصبح أكثر قوة عن البرنامج الذى تم الإتفاق عليه مع صندوق النقد الدولى، من حيث التوازن بين الأعباء الإقتصادية وما يقابلها فى الميزات الإجتماعية التى تستهدف فى المقام الأول الفئات الأولى بالرعاية وذلك مع التدرج فى السيطرة على عجز الموازنة. وأضاف "الحديدي" أن المجموعة الإقتصادية بمجلس الوزراء استعرضت اليوم آخر الإتصالات التي تمت مع صندوق النقد الدولي وذلك خلال إجتماعها برئاسة الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ،وبحضور محافظ البنك المركزى ووزراء المالية والاستثمار والصناعة والتجارة الخارجية والتخطيط والتعاون الدولى. وأشار الحديدي إلى أن مجلس الوزراء اتخذ خلال الفترة الماضية حزمة إجراءات وتسهيلات لتشجيع الاستثمار وتطوير برنامج الإصلاح الاقتصادي، وعلى رأس هذه الاجراءات إرسال مشروعات القوانين الخاصة بالدخل والمبيعات والدمغة إلى مجلس الشورى.