أيمن نور ينفى وجود مصالحة بين العسكر والثوار

نفى رئيس حزب الغد الجديد الدكتور "أيمن نور " عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر" الأنباء التى ترددت عن وجود مبادرة للمصالحة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة والثوار،
والجدير بالذكر أن نور طالب خلال لقائه مع 500 شاب وفتاة من مختلف محافظات مصر فى اطار سلسلة حوارات التى ينظمها المجلس القومى للشباب، عن مبادرة لاصلاح وزارة الداخلية تتضمن إعادة هيكلتها وتطهيرها من نحو 170 ضابطًا من مختلف الرتب حتى لا تتكرر أحداث بورسعيد.
وطالب نور فى اللقاء الذى حضره رئيس المجلس القومى للشباب المهندس خالد عبد العزيز، بانشاء مجلس لقيادة الثورة يضم التنظيمات والحركات الشبابية والسياسية، مناشدًا المجلس العسكرى والبرلمان التعاون مع هذا المجلس باعتباره يمثل كل شباب الثورة وحالة لتوحد الشباب كقوة منظمة تساهم فى بناء مصر خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أيمن نور رئيس حزب الغد الجديد فى لقائه مع شباب مصر، أنه سيعلن يوم 11 مارس المقبل موقفه النهائى من الترشح لمنصب رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن أعلن تعليق حملته الانتخابية يوم 21 يناير الماضى للاحداث التى شهدتها البلاد.
وطالب نور بدمج جماعة الاخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى لها فى كيان سياسى واحد تحت مسمى حزب العدالة والحرية أو حزب الاخوان المسلمين، باعتبار أن الاخوان جزء مهم من الحركة الوطنية فى مصر ولهم تاريخ ورؤية محترمة، ويضمون كفاءات متنوعة لا يمكن اغفالها من المعادلة السياسية لمصر أبدا "رغم أن للاخوان أخطاء تاريخية من الماضى "معربًا عن تقديره واحترامه لجماعة الإخوان المسلمين ودورهم الوطنى.
وحول طلب البعض بالاسراع فى اعداد الدستور، أبدى نور معارضته لتلك الفكرة التى وصفها بأنها قد تؤدى لكارثة لان وضع الدستور يحتاج الى تريث ودقة بعيدا عن التسرع، مبينا أن الاعلان الدستورى يستطيع أن يضع حدودا مضمونة لصلاحيات رئيس الجمهورية.
وأكد نور رفضه لمن ينتقدون مصر لموقفها الرافض للتمويل الاجنبى لمنظمات المجتمع المدنى، مشددًا على أن مصر أكبر من أى أحد ينتقد، وأن هناك فرقًا بين نقد نظام وبلد كبير كمصر، معلنا رفضه للتمويل الاجنبى بغير علم الدولة لاضراره البالغة على المجتمع خاصة الشباب.
وأشار نور إلى أن برنامجه الانتخابى الذى سيعلنه بعنوان "معا لانقاذ مصر" يتضمن رؤيته لبناء مصر الحديثة الحضارية المدنية التى تعتمد على العلم والتقدم وتطوير التعليم والصحة والاقتصاد والقضاء على الفساد وتنمية دور المراة ورعاية ذوى الاحتياجات الخاصة.