"جبهة الانقاذ الوطنى" تدين عنف الأمن مع المتظاهرين وصمت النظام

تؤكد جبهة الانقاذ الوطنى تمسكها بقرارمقاطعة الانتخابات انحيازا لصالح مصر وشعبها، مشيرة إلى أن قرار مقاطعة انتخابات مجلس النواب المقبل قد فرضه النظام الحاكم برفضه كافة محاولات القوى السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتجاهله حتى لنتائج حواراته الصورية التي رفضنا المشاركة فيها، معبرة عن ادانتها للتقارير المتزايدة حول تعرض المواطنين للضرب والتعذيب والاختطاف والتحرش بالنساء والاختفاء القسري واستخدام كافة وسائل القمع على يد قوات الأمن، مما يزيد الموقف تعقيدا. وتدين الجبهة الاعتداء على عدد من مقرات الأحزاب في المنصورة خلال الأيام الماضية، وأن هذه الأحداث تؤكد ضرورة تأجيل عقد الانتخابات البرلمانية والسعي لتوافق وطني واسع يقضي على حالة الانقسام الحالية.

كما تحذر الجبهة من استمرار هدر دماء المصريين الزكية في مدن بورسعيد والدقهلية والقاهرة والغربية وسائر المدن المصرية في ظل حالة التجاهل والغطرسة والتعامل المرتبك من قبل النظام الحاكم، وتركيزه على الأهداف التي تخطط لها جماعة الإخوان دون اعتبار لدماء ومعاناة الشعب الذي انتخبه.


وقررت الجبهة إنشاء قناة فضائية تكون لسان حالها في مخاطبة المصريين وشرح البدائل الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي ستقدمها لهم، و إطلاق حملة إعلامية وسياسية لدعوة المصريين للمشاركة في مقاطعة الانتخابات المقبلة سيتم الإعلان عن تفاصيلها في الأيام القليلة المقبلة.

وتؤكد الجبهة أنه مع إصرار مؤسسة الرئاسة وجماعة الإخوان على التمسك بمواقفهم، ومن دون القبول بالحد الأدنى من مطالبها المتمثلة في إقالة الحكومة الحالية لمواجهة الموقف الامني والاقتصادي المتدهور وضمان أن تكون الحكومة المشرفة على الانتخابات نزيهة ومحايدة، وإقالة النائب العام، وتشكيل لجنة لتعديل الدستور المعيب فورا، إقرار نظام للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، الاتفاق على قانون للانتخابات يضمن قواعد النزاهة والحياد، ولا يسمح بالطعن في دستوريته، بدون تحقيق هذه المطالب، معلنين مشاركتهم في إعادة بناء نظام لا يختلف كثيرا عن النظام الذي قام الشعب المصري بالتخلص منه قبل عامين، وأن أحزاب الجبهة أنها لن تخدع الشعب المصري أو تشارك في عملية ديمقراطية زائفة.