تأجيل دعوي سحب الجنسية من جمال مبارك والبرادعي لإعلان نجل الرئيس السابق في محبسه

نظرت محكمة القضاء الإدارى اليوم أولي جلسات نظر الطعن المطالب بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك نجل الرئيس السابق حسني مبارك, والمحبوس حاليا علي ذمة التحقيقات في عدة اتهامات, ومحمد البرادعي الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية وأحد المرشحين لخوض انتخابات رئاسة مصر.
تبين للمحكمة في بداية جلستها برئاسة المستشار محمد عبدالبديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة عدم إعلان المطعون ضده الأول، جمال مبارك, فقررت التأجيل لجلسة 19 يونيو الجاري لإعلان نجل الرئيس السابق بالدعوي في محبسه.
كان حامد صديق، المحامي، قد أقام الدعوى وطالب فيها بسحب الجنسية المصرية من كل من جمال مبارك ومحمد البرادعى، مشيرا إلى أن جمال مبارك يحمل الجنسية الإنجليزية بحكم أن والدته سوزان ثابت تحمل هذه الجنسية، وأن "ما قام به جمال ووالده ووالدته من فساد فى البلاد حتى يخلف والده لرئاسة مصر، يجعلنا نطالب بسحب الجنسية المصرية منه"، كما أنه لم يحصل على إذن من وزارة الداخلية قبل الحصول على الجنسية الإنجليزية طبقاً لقانون الجنسية المصرى.
وبخصوص البرادعى أشارت الدعوى إلى أنه أثناء توليه منصب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية تغاضى عن استخدام إسرائيل للأسلحة النووية ولم يرشد عنها، وساهم فى الحرب على أفغانستان والعراق وغيرهما, الأمر الذي لا يجوز معه أن يترشح لرئاسة جمهورية مصر العربية, بل ولا يستحق معه أن يحمل الجنسية المصرية، علي حد ما جاء بالدعوي.