السيسى: الجيش لن يقف مكتوف الأيدي حيال انتشار الفوضى فى البلاد

مع اندلاع أعمال العنف في مدن قناة السويس في أواخر يناير أبدى وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي مخاوفه تجاه مستقبل الديمقراطية الوليدة في البلاد.

وقالت مصادر أمنية مطلعة إن السيسي أبلغ الرئيس المنتخب محمد مرسي بأن الوضع حرج.

من جهته، قال مصدر أمني على صلة بالجيش لرويترز: "القيادة العسكرية أبلغت الرئيس أن الأمن القومي في خطر، بعد الفوضى والعنف الذي عم مدينتي السويس وبورسعيد".

وبحث الرجلان سبل احتواء الاضطرابات في منطقة القناة، التي تمثل أهمية كبيرة لمصر وللتجارة العالمية، واتفقا على أن الجيش لا يمكن أن يقف مكتوف الأيدي ويسمح بانتشار الاضطرابات.

وفي الساعات الأولى من صباح السبت 26 يناير انتشرت القوات في المدينتين ووصلت المدرعات إلى السويس لحماية المباني الحكومية، كما أعلن مرسي حظر التجوال ليلا في مدن القناة الثلاث.

لقد كانت لحظة فارقة في كفاح مصر من أجل إقامة نظام ديمقراطي حقيقي. فعندما أطاحت الانتفاضة الشعبية بالرئيس السابق حسني مبارك قبل عامين قرر الجيش الذي قام بدور محوري في الدولة على مدى عقود عدم التدخل، بينما يحتدم التنافس على السلطة بين الأحزاب السياسية.

ويعتقد كثير من المحللين أنه بعد انتخاب مرسي في يونيو 2012 توصل إلى تفاهم مع الجيش يقضي بأن الحكومة الإسلامية الجديدة لن تتدخل في مصالح الجيش، ولن تسعى إلى تغيير رؤيته الراسخة للأمن القومي، مقابل أن يقدم الجيش دعمًا كبيرًا لمرسي وأنصاره في جماعة الإخوان المسلمين.

لكن المصريين اكتشفوا أن مثل هذا الاتفاق له حدود. وطبقًا لما تقوله مصادر أمنية شعر الجيش بأنه مضطر للتدخل للسيطرة على الوضع بعد اندلاع أعمال العنف في يناير، لكنه حاول جهده لتوضيح أنه لم يفعل ذلك من تلقاء نفسه.

وقال المصدر الأمني الذي تربطه صلات بالجيش "اتخذ الرئيس، ومجلس الدفاع الوطني القرار بفرض حالة الطوارئ وحظر التجوال لحين استقرار الوضع."

وأضافت مصادر أمنية وسياسية لرويترز أن السيسي حث أيضا بشكل غير معلن الزعماء السياسيين على تنحية خلافاتهم في مواجهة أزمة اجتماعية واقتصادية.

ورغم أن القوات المسلحة تقول إنها تريد أن تبقى على الحياد فإن رجالها يعتقدون أنهم لا يمكنهم تجاهل الوضع في الشوارع.

وقال الفريق صدقي صبحي رئيس الأركان لرويترز خلال مؤتمر دفاعي في أبوظبي "لسنا سياسيين، لا نريد أن نشارك في الوضع السياسي؛ لأننا عانينا كثيرًا من هذا خلال الأشهر الست الأخيرة. لكننا في بعض الأحيان يمكن أن نساعد في هذه المشكلة، ويمكن أن نقوم بهذا الدور إذا أصبح الوضع أكثر تعقيدا".

ومع اتجاه مصر لإجراء انتخابات برلمانية جديدة ابتداء من 22 أبريل، وفي الوقت الذي يرقب فيه كل من جماعة الإخوان المسلمين والجيش الآخر عن كثب يجد مرسي نفسه في وضع حرج.

قال عصام حداد مساعد مرسي للشئون الخارجية لرويترز إن العلاقة بين القوات المسلحة والرئاسة تتطور في اتجاه إيجابي جدًا.

لكن هناك تكهنات ترددت في الآونة الأخيرة في الإعلام، وفي مواقع التواصل الاجتماعي بوجود توترات بين الجيش، وأعضاء في جماعة الإخوان، وألقى حداد باللوم على الإعلام المصري في إحداث نوع من الفجوة "المصطنعة" وسوء الفهم بين الجانبين.

وقال إن متابعة بعض وسائل الإعلام توحي بمزاعم "غير مسبوقة" عن أن هناك انقلابًا عسكريًا وشيكًا.

وتسبب مزيج من الأحداث في اضطرابات في الشوارع في أواخر يناير، وفي الوقت الذي كانت فيه البلاد تقترب من الذكرى الثانية للثورة، كثف معارضو مرسي الاحتجاجات.

وفي الوقت ذاته كانت محكمة تستعد لإصدار أحكام على متهمين من الشرطة ومسئولين ومشتبه فيهم آخرين في مقتل 74 شخصًا، بعد مباراة لكرة القدم في استاذ بورسعيد العام الماضي، كان مزيجًا خطيرًا جدًا من الأحداث، عندما أصدر القاضي قراره بإحالة أوراق 21 شخصًا إلى المفتي؛ تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام، انفجر الغضب في بورسعيد، حيث لقي 32 شخصًا على الأقل حتفهم وتدخل الجيش.

وقال اللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث في السويس آنذاك إن انتشار الجيش مسألة طارئة لمساعدة الشرطة، وإن هذا ليس دور الجيش، وإنما لمساعدة الشرطة على فرض القانون.

وكشفت مصادر أمنية أن السيسي تحدث في 28 يناير مع خصوم مرسي السياسيين في جبهة الإنقاذ الوطني، وأبرزهم محمد البرادعي المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، والقيادي اليساري حمدين صباحي، وعمرو موسى الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية.

وأوضحت المصادر أن السيسي تعامل مع هؤلاء الساسة بالود والاحترام، لكنه حرص على إرسال رسالة واضحة مفادها أن الفوضى في مدن القناة تعرض قناة السويس للخطر، وتهدد استقرار الدولة، وقال للزعماء السياسيين إن عليهم تجاوز خلافاتهم.

وقال المصدر الأمني الذي تربطه صلات بالجيش: "واجهت البلاد أزمة سياسية كان يتعين إنهاؤها للحيلولة دون تصاعد الأحداث، الوقت الحالي غير ملائم لحل مؤسسة انتخبت حديثًا (مؤسسة الرئاسة)".

ورغبة منه في توصيل رسالته أعلن السيسي ذلك في اليوم التالي، محذرًا من أن الاضطرابات السياسية تدفع البلاد إلى حافة الانهيار، كما قامت القيادة العسكرية بدور في دفع القيادات السياسية للاجتماع بعد يومين تحت إشراف مؤسسة الأزهر، والتقى زعماء الأحزاب، ووقعوا على وثيقة لنبذ العنف.

واستمرارًا للنظام الذي كان سائدًا في أثناء حكم مبارك، وافقت الحكومة الجديدة على بحث ميزانية الجيش داخل مجلس الدفاع الوطني، وليس في البرلمان، ويضم المجلس الرئيس، ورئيس البرلمان، وقادة الأفرع الرئيسية بالجيش، وآخرين، لكن المسئولين العسكريين والأمنيين لهم اليد العليا في المجلس.

وقال مصدر بجماعة الإخوان المسلمين إن الحكومة ضمنت أيضا للقوات المسلحة السيطرة على المحافظات الواقعة على الحدود مع إسرائيل ومحافظات القناة.

وأعلنت السلطات المصرية في نهاية يناير أن رسوم الشحن في القناة سترتفع ما بين اثنين وخمسة في المئة اعتبارًا من الأول من مايو. والقناة مصدر أساسي للتمويل بالنسبة للدولة والجيش، وتدر سنويًا نحو خمسة مليارات دولار.

وفي الثالث من فبراير التقى السيسي مع مرسي في لقاء خاص على الغداء بمقر إقامة الرئيس. وقال مصدران أمنيان إن السيسي يقر بمكانة مرسي كرئيس، وفي الوقت ذاته قال مكتب الرئيس ومسئولون في الجيش، ومصدر في جماعة الإخوان المسلمين إن مرسي يحترم السيسي. والسيسي (59 عاما) هو أصغر عضو في المجلس العسكري، الذي يتألف من قادة أفرع القوات المسلحة.

وقال شادي حميد مدير الأبحاث في معهد بروكينجز الدوحة، وهو مركز أبحاث مقره قطر: "بوجه عام يعتمد تحالف المصالح على أن يحترم الإخوان استقلالية الجيش، بما في ذلك وضعه الاقتصادي في البلاد مقابل تخلي الجيش عن معارضته لحكم الاخوان."

وأضاف حميد أنه في الوقت الحالي لا توجد الكثير من الخيارات الأخرى فيما يبدو، وتابع قائلًا "الوضع لا يشير إلى وجود بديل أكثر استقرارًا من حكم الإخوان في الوقت الحالي، أو في المستقبل المنظور، لا أرى سببا يدعو الجيش إلى تقليص دعمه للإخوان، أو تقويض حكم مرسي في الوقت الحالي".

ويرى حميد أن احتجاجات الشوارع هي "تعبير عام عن الغضب من الوضع الراهن"، لكن ليس من الواضح إن كانت ستترجم إلى دعم انتخابي كبير لمعارضي مرسي.

وأعلنت جبهة الإنقاذ الوطني هذا الأسبوع مقاطعتها لانتخابات مجلس النواب.

وترى بعض القوى الأجنبية -فيما يبدو- أنه وسط الاضطرابات السياسية التي تشهدها مصر تظل القوات المسلحة مصدر استقرار.

وفي بيان أصدرته وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) تحدث وزير الدفاع الأمريكي السابق ليون بانيتا في الخامس من فبراير شباط إلى السيسي بشأن الوضع السياسي في مصر، وبحث "أهمية استمرار المساعدة الأمنية لمصر، حتى يتسنى للقوات المسلحة المصرية مواصلة التعامل مع الأهداف الأمنية المشتركة وفي الوقت ذاته تحديث معداتها وقدراتها".

وشعر الجيش المصري بالقلق من أن تتخذ بعض الدول الاضطرابات السياسية ذريعة لخفض المساعدات، وحاول بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي منع اتفاق تم التوصل إليه في أثناء حكم مبارك لإعطاء مصر مقاتلات إف-16. لكن مسئولين أمريكيين ومصريين أعلنوا هذا الشهر أن الولايات المتحدة مضت قدمًا في تسليم المقاتلات إف-16 في إطار استمرار التعاون بين البلدين.

وقال مصدر عسكري مصري لرويترز: "قال القادة العسكريون لنظرائهم الأمريكيين إن القوات المسلحة مؤسسة وطنية لا علاقة لها بالسياسة.. وإن تزويد الجيش المصري بالسلاح هو أقوى رابط إستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة".