الفريق صدقي: سنتدخل إذا تعقدت الأمور

قامت وكالة «رويترز» بعرض آراء عدد من المحللين، بعد انتخاب الرئيس محمد مرسي، حيث قالوا أن الرئيس والجيش تفهموا سياسة الحكومة الإسلامية الجديدة، والتي أكدت على أنها لن تتدخل في «مصالح الجيش»، ولن تسعي «سياسات الحكومة الإسلامية الجديدة» لتغيير سياسات طويلة الأمد حول «الأمن القومي»، بينما يتوجب على الجيش أن يقدم الدعم للرئيس «مرسي» ومؤيديه من جماعة الإخوان المسلمين.

وقد نقلت «رويترز» تصريحات للفريق «صدقي صبحي» رئيس أركان الجيش المصري، الذي أكد فيها على أن الجيش لا علاقة له بالحياة السياسية، كما أنه لا يريد المشاركة أي «الجيش» في الوضع السياسي، لأنه عانى الكثير بسبب هذا التدخل في الأشهر الستة الأخيرة، مضيفاً في بعض الأحيان من الممكن أن نشارك في حل الأزمات السياسية الصعبة والمعقدة !.

وأبرزت الوكالة تصريحات «عصام الحداد» مساعد الرئيس للشؤون الخارجية، التي قال فيها أن العلاقة بين «مؤسسة الرئاسة و القوات المسلحة» تتطور بشكل إيجابي كبير، متهماً بعض وسائل الإعلام بخلق نوعا من «الفجوة المصطنعة» التي تعمل على زيادة سوء الفهم المصطنع، طالباً من المواطنين عدم تصديق مايقال عن انقلاب عسكري وشيك.

في حين قالت «رويترز» أن كان هناك تكهنات كثيرة في وسائل الإعلام المصرية مؤخرا وعلى مواقع الشبكات الإعلامية، عن وجود توترات بين الجيش وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

وتحدثت عن رد فعل وزير الدفاع «عبد الفتاح السيسي»، والذي شغل منصب الرئيس السابق للمخابرات العسكرية قبل ترقيته، وجاء رد فعل «السيسي» بعد أحداث الشغب التي حدثت في بورسعيد يوم 28 من شهر يناير الماضي، حيث زعمت الوكالة أنه ذهب أبعد من مساعدة الشرطة في السيطرة على الأمن في المحافظة، بل أنه تعامل مع «السياسيين المعارضين» للرئيس بود بالغ، على حسب ما صرحت به مصادر أمنية في الجيش-.

وقد حذر «السيسي» وقتها خطورة تفاقم الأوضاع في مدن «القناة»، ومدي تأثير ذلك على استقرار الدولة بأكملها، وبخصوص هذا فقد أكد على ضرورة التوصل لحل وسط معهم، منوهة «رويترز» أن بعض المصادر الأمنية داخل الجيش، قد طالبت الرئاسة بتجاوز حالة الجمود السياسي الحالي، والخضوع أمام الحوار بين الجيش مؤسسة الرئاسة، لمنع دوامة الأحداث العنيفة التي تحدث، مؤكدة المصادر على أن فكرة حل مؤسسة الرئاسة لن تكون مجدية حالياً.

وقالت الوكالة أن الحكومة الإسلامية الجديدة، تسعى إلى التقرب من الجيش، حيث وافقت «الحكومة الجديدة» بأن تناقش الميزانية العسكرية للجيش أمام «مجلس الدفاع الوطني» و ليس «البرلمان»، بحيث يصبح لدى مسئولي الأمن اليد العليا فوق الأعضاء المدنيين، بالإضافة إلى ذلك فقد ضمنت الحكومة أيضا للجيش السيطرة على المحافظات الواقعة على الحدود مع إسرائيل على طول قناة السويس، وذلك وفقا لما ذكره مصدر من جماعة الإخوان المسلمين.

أكد «شادي حميد» مدير الأبحاث في مركز «بروكنجز» بالدوحة، على أن هذا التحالف بين الحكومة والجيش من شأنه أن يضمن أن تحترم جماعة الإخوان المسلمين استقلالية الجيش متضمنة المخصصات الاقتصادية له، وبالتالي سوف يتخلى الجيش عن معارضته لحكم الإخوان.

وقال «حميد» في الوقت الراهن هناك خيارات أخرى قليلة، حيث أن الجيش تأكد من عدم وجود بديل أكثر استقرارا من حكم الإخوان، في الوقت الحالي على الأقل فلا يوجد أي سبب للجيش للحد من دعمه لجماعة الإخوان أو لتقويض حكومة مرسي.