أكد شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، أن حزبه تقدم لمؤسسة الرئاسة بملف "بشأن دلائل ومؤشرات أخونة الدولة"، وذلك من باب النصيحة والتحذيرات الأولية، وإذا لم يكن هناك موقف حاسم تجاه منع تسلل الإخوان لمفاصل الدولة سنكشف عن تفاصيل الملف كاملة، واضاف عبدالعليم فى تصريحات خاصة لوكالة أنباء الأناضول التركية، أن هدف حزب النور من فتح هذا الملف هو "الحفاظ على المشروع الإسلامي الذي يتعرض لخطر الآن"، على حد قوله.
وتابع: "ليس من مصلحة الإخوان ولا أي فصيل آخر السيطرة بمفرده على مفاصل الدولة الآن"، مشددًا على ضرورة أن يكون الفيصل في تولي الوظائف العامة معتمدًا على مبدئي تكافؤ الفرص والكفاءة.
واوضح سيد مصطفى، نائب رئيس حزب النور، أنه "ربما من الطبيعي أن يتقلد قيادات حزب الحرية والعدالة بعض المناصب العليا في البلاد، لكن المشكلة في تولي أعضاء الحزب والجماعة للمناصب الوسطى والصغرى في إدارات الدولة المختلفة"، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن "مخطط أخونة الدولة"، على حد قوله.
من جهته، أكد أحمد عارف المتحدث باسم الإخوان، أن وضع مؤسسات الدولة المليء بالفساد والمترهل من الداخل لا يسمح بحالة التغلغل داخلها ومن يتحدث عن تغلغل الإخوان فهذه أوهام، وهناك أسماء تنشر عن قيادات إخوانية تم تعيينها في مؤسسات الدولة والحقيقة أنهم في عداد الموتى.
وطالب عارف حزب النور بالكشف عما رصده تجاه ما يقول إنها دلائل عن "أخونة الدولة"، وقال: "نحن متفهمون حالة التصعيد الانفعالي من قبل حزب النور بعد أزمة إقالة خالد علم الدين القيادي بالحزب من الهيئة الاستشارية للرئيس محمد مرسى".