"وثيقة" تقترح استبدال حكم البشير القائم منذ 23عامًا بدولة ديمقراطية فيدرالية

وجهت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، اليوم الثلاثاء، الدعوة للسودان إلى إدانة أو إطلاق سراح 6 معارضين، اعتقلوا، الشهر الماضي، بعد لقائهم مجموعات متمردة بشأن وثيقة تنص على الإطاحة بالنظام.
ووقًع ائتلاف أحزاب سياسية سودانية وشخصيات من المجتمع المدني على وثيقة "الفجر الجديد"، خلال لقاء في العاصمة الأوغندية "كمبالا" مع ممثلين عن المتمردين أتوا من مناطق دارفور ، جنوب كردفان والنيل الأزرق في السودان.
وتضع هذه الوثيقة هدفاً لإسقاط النظام، سواء بالسلاح أو بالوسائل السلمية.
وبحسب هيومن رايتس ووتش، فإن اعتقال معارضين سياسيين مرتبط بمشاركتهم في هذا اللقاء، ووفق منظمة العفو الدولية، اعتقل هؤلاء بين 7 و14 يناير.
وقال دانيال بيكيل، مدير هيومن رايتس ووتش لمنطقة إفريقيا في بيان: "على السودان إطلاق سراح المعتقلين الستة أو تحديد الاتهامات ذات المصداقية الموجهة إليهم".
وأضاف المسؤول في المنظمة الحقوقية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها: "هذه الأسابيع من الاعتقال التي فيها انتهاك لكل المسارات "القضائية" تشير إلى الحاجة لإصلاح في العمق لأجهزة الأمن القومي السودانية والقوانين التي ترعاها".
ومن بين المعتقلين "محمد زين العابدين 66 عاما" أحد رموز المعارضة والعضو في الحزب الاتحادي الديموقراطي، وقد أبلغت عائلته هيومن رايتس ووتش أنه يعاني من السرطان والسكري.
وعلى رغم توقيع أحزاب سياسية عدة على الوثيقة، إلا أنها لم يتم اقرارها رسميًا من جانب رؤساء الأحزاب الذين أكدوا أنهم يدرسون نصها.
وتقترح الوثيقة استبدال نظام الرئيس عمر البشير الحاكم منذ 23 عامًا ب"دولة ديمقراطية فيدرالية، قائمة على العدالة" وتنص على الفصل بين الدين والدولة.
وقال القيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم ربيع عبد العاطي عبيد أن "المطالبة بمثل هذا الفصل تتعارض مع القانون وتمثل تحالفًا مع المتمردين".
واعتبر عبيد أن على المنظمات الحقوقية "ألا تدلي باي موقف بشأن جرائم سياسية مرتكبة بحق البلد".
وأضاف "إنها جريمة" مخبأة بشعار "الحرية السياسية"، متهمًا أنصار الوثيقة بالسعي إلى الاستيلاء على الحكم "من دون موافقة الشعب".