الحوار الوطني يستأنف جلساته الثلاثاء

وكالات


قالت مصادر سياسية قريبة من مؤسسة الرئاسة المصرية إن الحوار الوطني سيستأنف، غدًا الثلاثاء، جلساته بحضور الرئيس محمد مرسي؛ وذلك لمناقشة ضمانات نزاهة الانتخابات البرلمانية المقبلة، فيما تتجه "جبهة الإنقاذ" المعارضة لمقاطعته.

ووجه الرئيس محمد مرسي دعوة للقوى السياسية للحوار حول ضمانات نزاهة العملية الانتخابية في مقابلة تليفزيونية أذيعت في وقت متأخر من ليل الأحد الاثنين.

وأضحت للأناضول هذه المصادر، التي رفضت ذكر اسمها لحساسية منصبها، أن لجنة الاتصالات المنبثقة من الحوار الوطني وترأسها باكينام الشرقاوي، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون السياسية، تقوم اليوم بالاتصال بكافة القوى السياسية بما فيها "جبهة الإنقاذ" المعارضة لدعوتهم لجلسة الحوار غدًا.

وأشارت إلى أن دائرة الحوار ستتسع لتشمل عددًا من القوى السياسية التي لم تشارك في جلسات سابقة.

ومن جانبه، قال نصر عبد السلام، رئيس حزب البناء والتنمية، لمراسلة الأناضول، إن حزبه تلقى دعوة للمشاركة في الحوار الوطني، وأن موعد الجلسة مرجح أن يكون غدًا، مشيرًا إلى أن الرئاسة أكدت له أن كافة المبادرات التي طرحتها الأحزاب ستكون مطروحة للمناقشة.

ومن الأحزاب التي أعلنت مشاركتها - في تصريحات صحفية - في الجلسة الثانية "الحرية والعدالة"، و"البناء والتنمية"، و"النور"، و"الوطن"، و"الحضارة"، و"الوسط"، بينما حسمت "جبهة الإنقاذ" التي تضم 11 حزبًا سياسيًّا موقفها تقريبا بعدم المشاركة في الحوار. ولم يحدد بعد كل من حزبي مصر القوية وغد الثورة موقفهم من المشاركة في الحوار من عدمه.

وقال محمود العلايلي، القيادي بحزب المصريين الأحرار، أحد أحزاب جبهة الإنقاذ، إن "الجبهة لن تشارك في الحوار"، وأرجع ذلك إلي قوله "سبق السيف العزل"، مضيفًا "الجبهة تتجه لمقاطعة الانتخابات"، وهناك اجتماع الثلاثاء، لتحديد الموقف النهائي من الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في 22 أبريل القادم.

وأوضح العلايلي، في تصريحات خاصة ل"الأناضول"، أن غالبية الأحزاب المشاركة في الجبهة أعلنت اعتزامها المقاطعة، معتبرا أن أي دعوة للحوار في الوقت الراهن "لا طائل منها؛ لأن الحوار كان يجب أن يسبق موعد الانتخابات وتحديد الضمانات يتوقف علي ذلك أيضًا".

وفي سياق متصل، قال مراد علي، المستشار السياسي لحزب الحرية والعدالة الحاكم، إن الحوار ضرورة ملحة من أجل مصلحة الوطن، موضحًا أن جميع المبادرات الآن تناقش على مائدة الحوار وتحت مظلة مؤسسة الرئاسة، ومّنْ يرفع مصلحة الوطن عليه المشاركة في الحوار.

ورأى، في تصريحات ل"الأناضول"، أن "هناك بعض الشخصيات علي استعداد للتفاوض مع العدو الصهيوني، ولا تتفاوض مع مؤسسة الرئاسة وذلك علي الرغم من أن الحديث عن تغيير الحكومة أو ضمانات الانتخابات أو غيرها لا يتم إلا بقرار من الرئاسة لذلك يجب الحوار معها".