أكد "شحاتة محمد شحاتة", رئيس المركز العربى للنزاهة والشفافية: أنه علم من مصادر خاصه داخل وزارة الداخلية بقيام السيد الوزير بتسليم حزب الحرية والعدالة نسخة كاملة من قاعدة بيانات الرقم القومى الخاصة بجميع المواطنين على مستوى الجمهوريه تتضمن كافة المعلومات الشخصية عن كافة مواطنى جمهورية مصر العربية .
ولما كان وزير الداخلية فى الاصل مؤتمنا على هذه البيانات بحكم وظيفته ولايملك سلطة الإفصاح عنها لأى جهة سوى فى حدود القانون والقضاء فإن هذا الأمر يعد مخالفا لكل القوانين المعمول بها, لاسيما وانه سلم هذه البيانات لجماعة محظورة يخشى معه أن تستغل بشكل خاطئ .
ولما كان هذا الأمر جد خطير ويمثل سابقه لم تحدث فى تاريخ مصر فاننا نطالب السيد وزير الداخلية بالإفصاح عن حقيقة الامر وكذا الأسباب التى دعته إلى الإقدام على هذا التصرف وهل يحق لباقى الأحزاب الحصول على نسخة هى الأخرى من بيانات الرقم القومى كحزب الحرية والعدالة .
لأن هذا الأمر يمثل جريمة جنائية فى حد ذاته ولن ينال من ذلك أية تبريرات قد تساق فى هذا الشأن, الأمر الذى يجدر بنا أن نقوم بتقديم بلاغ إلى السيد المستشار النائب العام فى حالة عدم قيام الوزارة بتفسير هذا التصرف الغريب .