أوروبا تدرس تخفيف العقوبات على المناطق الخاضعة لسيطرة المعارضة في سوريا

تدرس حكومات الاتحاد الاوروبي تخفيف العقوبات على المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بما في ذلك رفع الحظر على استيراد النفط في مسعى لتحويل دفة الصراع ضد الرئيس السوري بشار الاسد.

وقال دبلوماسيون بالاتحاد الاوروبي يوم الخميس ان المانيا اقترحت مراجعة العقوبات وربما رفعها خلال الاشهر القادمة عن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة. ومن الممكن ان يسمح ذلك لدول الاتحاد الاوروبي باستئناف التجارة هناك وايجاد مصادر تمويل للمعارضة.

ومن الممكن ان تحقق هذه الخطوة نقلة مؤثرة في الدعم الاوروبي للمعارضة التي تخوض صراعا منذ 23 شهرا اسفر عن مقتل نحو 70 الف شخص ومن الممكن ان يسمح لهم ببناء حكم محلي والحصول على مساعدات انسانية.

وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي طلب عدم نشر اسمه "في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة من المهم منحهم المزيد من الاستقرار فيما يتعلق بوضعهم الاقتصادي."

ولم تجر مناقشات مفصلة بين مسؤولي الاتحاد الاوروبي بشأن هذا الموضوع بعد لكن اثنين اخرين من الدبلوماسيين قالا انه ليس هناك اعتراضات كبيرة حتى الان وان المزيد من المحادثات سيجرى في مارس اذار.

وتتضمن عقوبات الاتحاد الاوروبي المفروضة على سوريا حظرا على صادرات النفط السوري إلى اوروبا -وهو عائد مهم من عائدات الاسد- إلى جانب حظر على السلاح ومنع للاستثمارات في قطاع الطاقة.

ومن الممكن أن يسمح رفع بعض العقوبات لجماعات المعارضة بالبدء في بيع النفط إلى اوروبا وهي المشتري الرئيسي للخام السوري قبل فرض العقوبات التي اعلنت في سبتمبر ايلول 2011.

وسيطرت قوات المعارضة في وقت سابق من فبراير شباط على بلدة الشدادي في محافظة الحسكة الشرقية المنتجة للنفط بعد ثلاثة ايام من القتال العنيف.

وتنتج الحسكة معظم النفط السوري الذي يعتقد انه انخفض بنسبة الثلث ليصل إلى اقل من 100 الف برميل يوميا منذ اندلاع الانتفاضة ضد الاسد في مارس آذار 2011.

وتسيطر المعارضة على مناطق حدودية في شمال سوريا الريفي وتسيطر ايضا على المعابر الحدودية مع تركيا.