مجلة ذي إيكونوميست: الإصلاح في ليبيا يسير مثل السلحفاة والحكومة المركزية تبدو عاجزة

قالت مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية: إن الإصلاحات السياسية والاقتصادية والأمنية في ليبيا تسير على وتيرة بطيئة بطء السلحفاة على أحسن تقدير.

ولفتت المجلة - في تقرير أوردته في موقعها الإلكتروني إلى قرار البرلمان الليبي المؤقت "المؤتمر الوطني"، والمكلف بالإشراف على صياغة دستور جديد للبلاد، قبل أيام من الاحتفال بمرور عامين على الثورة، بالدعوة إلى انتخابات جديدة لتشكيل لجنة تأسيسية جديدة مكون من 60 عضوا تتولى صياغة الدستور، وهو ما يعني إضافة عام آخر إلى الجدول الزمني الأصلي للانتهاء من صياغة الدستور، الذي كان من المفترض أن تجري على أساسه انتخابات برلمانية شاملة في غضون أشهر قليلة.

ولفتت المجلة إلى استمرار دوامة العنف في البلاد ولا سيما في الضواحي، مشيرة إلى معاودة الميليشيات الجهادية في الظهور شرقي البلاد في بنغازي ودرنة وعلى امتداد الساحل المشهور بإيواء المتطرفين.

ومن الشرق انتقلت المجلة إلى الغرب والجنوب الليبي، حيث يتناحر المهربون وعصابات قطع الطريق على السيطرة على تدفق البترول والأسلحة والمخدرات والأشخاص عبر الحدود، مشيرة إلى مناطق أخرى بالبلاد ترفض ميليشياتها الانضمام إلى صفوف قوات الأمن المركزية.

ولفتت المجلة إلى أن الميليشيات الأقوى الموجودة بمدن مصراتة والزنتان التي قادت الثورة ضد نظام القذافي لا تستجيب إلا لسلطات مدنها وليس السلطة المركزية، مشيرة إلى أن هذه الميليشيات تمثل ما يسمى بقوات "درع ليبيا" وهي قوات وطنية موازية تعمل بناء على طلب وزارة الدفاع ولا تعمل بشكل نظامي.

وترى "ذي إيكونوميست" أن معظم الميليشيات الليبية، وإن كانت منظمة إلا أنها تعزز الانطباع المتنامي حول بلد تمثل كل مدينة فيه دولة بمفردها فيما يسمى ب "الدولة المدينة" على نحو ما كان سائدا في العصور القديمة.

ولفتت المجلة البريطانية إلى أن الخدمة المدنية باتت تمثل عقبة بذاتها في عملية الإصلاح" مشيرة إلى التظاهرات الأخيرة التي طالبت بطرد كل من كانوا مسئولين إبان عهد القذافي من وظائفهم كشرط للمضي قدما.

ورأت المجلة أن طرد جميع من تقلدوا مناصب كبرى إبان القذافي يعرض الاقتصاد إلى الانهيار.

وقالت: إن زيارة واحدة لمقر المؤتمر الوطني في العاصمة طرابلس جدير بإظهار مدى عجز الحكومة المركزية في ليبيا، مشيرة إلى احتلال المبني من قبل مجموعة من جرحى قدامى محاربي الثورة ممن يطالبون وزارة الدفاع بإعطائهم معاشات.