"العريان" يتفق مع النقد الموجه لقرار الدستورية بإعادة قانون البرلمان للشورى

أشار الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أنه يتفق مع كثير من النقد الموجه لقرار المحكمة الدستورية بإعادة قانون الانتخابات إلى مجلس الشوري، لافتا إلى أن معظم المحاكم الدستورية في دول العالم "مسيسة" لأنها تتعامل مع وثيقة سياسية وهي الدستور وأن محكمتنا لاتخلو من هذه الطبيعة.

حيث من المقرر أن يناقش مجلس الشوري اليوم تقرير لجنة الشئون الدستورية حول حكم المحكمة الدستورية العليا عن تعديلات قانون اﻻنتخابات لمجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية ، داعياً كل اﻷحزاب والقوى السياسية والمستقلين ب"البدء فوراً فى اﻹعداد ل أهم انتخابات تشهدها مصر فى تاريخها المعاصر والحديث".

وشدد نائب رئيس حزب الحرية والعدالة ، على أن "من يريد مشاركة الرئيس فى السلطة التنفيذية فعليه أن يحصل على أغلبية برلمانية منفردا أو متحالفا مع آخرين، ومن يريد انتخابات رئاسية مبكرة عليه أن يحصل على أغلبية الثلثين لمحاكمة وعزل الرئيس بسبب ارتكابه جناية أو الخيانة العظمى بنص الدستور".

وأضاف العريان قائلاً : "الفاشلون سياسيا والعاجزون عن المنافسة والخائفون من الديموقراطية والذين هتفوا عقودا باسم الشعب ولم يحترموا إرادته الحرة يوما ولم يرجعوا إليه فى انتخابات او استفتاءات حرة واغتصبوا السلطة لسنوات طويلة" عليهم أن يمتنعوا عن المشاركة في العملية السياسية والانتخابات البرلمانية.