أصبحت كوراث انهيار العقارات وسقوط الضحايا الأبرباء أمرا معتادا فى محافظات مصر، وبالأحض محافظة الإسكندرية، لكن هذه المرة أدرك قاطنى العقار السكنى، مدى الخطورة المحيطة بهم والتى أصبحت على وشك الحدوث، وإذا لم تتحرك ضمائر المسئولين سينتج عنها العواقب الوخيمة وسقوط أسر بأكملها بين عداد الموتى، ولم يستطيع السكان عمل شئ سوى الإستغاثة بالمسئولين لكن دون جدوى حتى الأن.
فى البداية، تلقت "الفجر" إستغاثه من المواطن "عمرو اسماعيل الجندى" الى محافظ الإسكندرية ومدير الأمن ومسئولى الحى، لمنع جريمة مكتملة الأركان تشارك فيها السلطات بصمت مدوى قاتل، وأصبحت أكثر اقترابا من حدوثها، وسوف تتسبب فى سقوط الكثير من الضحايا الأبرياء حال عدم التدخل لمنعها.
ويقول صاحب الاستغاثة: "أنا عمرو اسماعيل الجندى مواطن مصرى مقيم فى النمسا وأعمل مترجما مع منظمة الأممالمتحدة، وأملك شقة فى الاسكندرية بالحى اللاتينى فى العقار الكائن فى 88 طريق الحرية والمكون من 13 طابقا، وهناك كارثة محققة ستحل بالعقار وقاطنيه حال استمرار الوضع كما هو عليه، حيث أنه فى العام الماضى فوجئ السكان بحركة بناء تتم على السطح، وبعد التحرى اكتشفوا أن صاحب العمارة باع السطح دون وجه حق وبدأ المقاولون فى تعلية العمارة ، ووقتها احتج السكان واستغاثوا بالمسئولين لوقف البناء المخالف، حيث أن الاساسات لا تتحمل الا الطوابق الثلاثة عشر الموجودة".
واضاف اسماعيل: "نجح السكان فى الحصول على امر إزالة من رئاسة الجمهورية موجه الى المحافظ، وبدأ المقاولون بأعمال الهدم، فى حماية قوات الأمن، واستمرت العمل لمدة اسبوعين وتمت إزالة 3 طوابق، ثم ابلغ قائد قوات التأمين السكان ان انطلاقا من 25 يناير لن يتوفر للعقار ايه حماية، ثم فى يوم 24 يناير فوجئ السكان بالمقاولين المخالفين ومعهم بلطجية يهاجمون مقاول الإزالة ويهددون بذبح ابنائهم اذا اعترضوا وقاموا بمعاودة البناء المخالف".
وتابع: "لم تجد استغاثات السكان اى استجابه من الشرطة وخلال اسبوع واصل المقاولون المخالفون عملية البناء المخالف، ولم يرد اى مسئول على استغاثات السكان حتى الأن، وتفاقمت الأمور حيث قام المقاولون المخالفون بوضع اثاث فى الطابقين الرابع عشر والخامس عشر المخالفين وتسكين افراد فيهما".
ويتسائل صاحب الاستغاثة، هل ينتظر المسئولون وقوع كارثة جديدة فى الاسكندرية مكتملة الاركان؟ وكيف لا تتحرك الشرطة والقصة يتحاكى بها كل سكان المنطقة؟، مؤكدا أنه بعد جميع الاسثتغاثات أخبرهم الحى أنه لم يستطيع التحرك لهدم الأدوار المخالفة سوى بتحرك الأمن معهم لحمايتهم لان المقال المخالف يستعيين بالبلطجية للتصدى لاى محاولة من الأهالى، وما زال الرد معلقا بين الحى والشرطة فى الوقت التى يدق فيه العدد التنازلى لوقوع الكارثة.