تفجرت من جديد ازمه نواقص الأدوية فى مصر حيث رصد مركز حق الدواء من خلال عمليه الرصد الشهرى عن وجود نواقص فى عدد من الأدويه الهامة . مثل (داى نايترا ) وهو لا وجود له رغم أهميته الكبيرة لمرضى الصدر فعدم توفره يتسبب في اصابة مريض الصدر بالذبحة الصدرية والموت فى الحال .
كما ان هذا الشهر سجل نقص كبير للانسولين بسبب عدم قيام الشركه المصريه لتجارة الادويه باستيراد بسبب الضعف المادى المخصص من وزارة الصحه وهو مايشكل خطرا يهخدد مرضى السكر فى مصر .
ايضا البنان الاطفال ( ليبومللك ) و (بايوميل 1) مدعم مما يشكل نذير خطر كبير خاصة أن وزارة الصحة كانت قد أصدرت قراراً بتوزيع علبتين من اللبن المدعم «ليبتوملك» أو «بايوميل 1» على كل أم بموجب شهادة ميلاد طفلها وبسعر ثابت 3 جنيه للعلبة ومن خلال مراكز التأمين الصحى بمختلف محافظات مصر .
ايضا عقار ( سو ليوكورتيف ) امبول لعلاج ازمات الربو الحاده وحساسيه الصدر وهو دواء لا بديل له .
وعقار (سو ريستريت ) والذى يتم انقاذ مرضى الفشل الكلوى المصاحب لارتفاع نسبه البوتاسيوم فى الدم .
عقار ( سلاتسيل ) للامراض النفسيه وليس له بديل فى الاسواق
ازيكس امبول لعلاج حالات الضغط المرتفع – هيومن البومين لمرضى الكبدى ليس له بديل – انترفيرون لمرض اللتهاب الكبدى - انسوليين مكسطرد المدعم – يوروجرافين حقن للاشعه بالصبغه ليس لها بديل – فايو بنتال بنج العمليات ليس لها بديل – مباكييل بنج الاسنان – جينيرا منع الحمل - ان صراع الشركات مع الوزارة سيدفع ثمنها المريض المصرى
ففى اخر اجتماع ضم ممثلى غرفه صناعة الدواء ووزارة الصحه وادارة الصيدله وممثل للشركات الاجنبيه وممثل لنقابه العامه لشركات التول ابدى وزير الصحه استعداد الوزارة لرفع 5مستحضرات لكل شركه فى مقابل تنفيذ القرار 499؟؟؟؟؟ ولكن اتفق الجميع على زياده الاسعار بنسب متفاوته وفقا للقرار 499رغم ان مندوبه الوزارة تحفظت على حوالى 11بند بالقرار وشكلت لجنه لدراسه القرار الوزارى .
وابدى ممثلى غرف الدواء انها تعانى مؤخراً من الارتفاع الكبير فى أسعار المواد الخام مما يجعلها تضغط على وزارة الصحة للسماح لها بزيادة تسعيرة الدواء ولو بنسبة قليلة, حتى تعينها على تحقيق نسبة ربحية من إنتاج الدواء.
وفى المقابل ترفض وزارة الصحة أي زيادة فى أسعار الدواء, بحجة ألا تشتعل الأسعار على المواطن البسيط, ومن هنا يأتى الرد من الشركات الخاصة بوقف إنتاج الأدوية الضرورية والهامة ووقف التشغيل داخل مصانعها, للضغط على السوق حتى تنفد الكميات المطروحة ويشتكى المستهلك من غياب العقار وهو ما يسمى بسياسة (تعطيش السوق ) والمح اخرين ان الشركات ستتوقف عن الانتاج وتجبر الحكومه على الاستيراد لنفس المنتجات مما يكلفها اموال طائله ؟
بينما اتجه احد رؤساء الشركات الاجنبيه الفرنسيه لجمع موافقات الشركات الأخرى لمقابلة السفيره الامريكيه للشكوى لها من وجود اجبار لتسعير الدواء بالمخالفه لقوةانين الاستثمار المصريه وشروط منظمة التجاره العالميه .
هذا وقد حققت السوق الدواء المصرى نمو بلغ 11% للعام 2012 ومبيعات وصلت الى 22359583354 ( اثنين وعشون مليار جنيها مصريا ) بزياده قدرها 18% عن عام 2011لزيادة أسعار الأدوية المتداولة في السوق المصرية.
من جهه اخرى قررت شركة باير شيرنج العالميه للادويه نقل مقرها الاقليمى الى دبى فى خطوه سابقتها شركات اخرى بنقل المقار الاقليميه الى دبى كترانزيت ثم الى تركيا بسبب عدم استقرار الاوضاع فى البلاد