العمل الدولية : الإضطرابات السياسية ترفع معدلات الفقر فى مصر إلى 52%

محمد جمال حمزة

كشفت منظمة العمل الدولية عن أن الإضطرابات التي لحقت بالأنشطة الاقتصادية في مصر عقب ثورة 25 يناير أدت إلى زيادة معدلات البطالة في مصر إلى ما
يقرب من 12 %مقابل 8.9 %خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأوضحت أن تلك الإضطرابات أدت الى ارتفاع معدلات الفقر إلي 25.2 % خلال عامى (2010،2011) مقابل 21.6 % في الفترة مابين ( 2008-2009) و بحسب تقارير الأمم المتحدة ، فإن الفقر النسبي في مصر يصل إلى 43% وهم القادرون على الطعام والشراب ، لكن لا يتوافر لهم التعليم والصحة، أما نسبة الفقر المدقع لا تتعدى 3,4% وهم غير القادرين على الطعام والشراب .
ونتيجة لزيادة هذه النسبة ؛ عكف فريق عمل مصري يضم عددا من الأكاديميين والمثقفين، على دراسة وتنفيذ بنك لخدمة الفقراء فى مصر ؛ استنادا إلى فكرة بنك "جرامين" التى طبقت فى بنجلاديش ، الذي أقرض أكثر من 7 ملايين فرد منذ بداية عمله ،أغلبهم من السيدات، مشترطا سداد قيمة القرض قبل الحصول على آخر، ولكن قابلت فكرة الفريق المصرى بعض العراقيل الإقتصادية والرفض من قبل كثير من الجهات المعنية.

وذكرت المنظمة خلال تقريرها أنها شهدت توقيع عدد من الإتفاقيات بين شركات مصرية وبنك الفقراء للنهضة بالإقتصاد المصر وأبرزها شركة تى اى داتا , حيث أكدت عزة تركى رئيس مجلس ادارة شركة تى إى داتا أن الشركة وقعت إتفاقية مع بنك الفقراء لتقديم خدمات البنك للفقراء والتعاون معا فى التوعية بأنشطة البنك ومنح القروض الحسنة لأهالى الصعيد كبداية لنشر هذه المبادرة وتطبيقها فى باقى انحاء الجمهورية

وتهدف الإتفاقية إلى دعم المحتاجين والفقراء حتى يمكنهم إقامة مشروعات صغيرة تساعدهم فى أن يعيشوا حياة كريمة، كما تعتزم التوسع مستقبلا فى المبادرة لتشمل سكان مناطق شرق وغرب مصر بالإضافة إلى أهالى منطقة الدلتا، وقد حققت المبادرة نجاحا هائلا حيث من المخطط أن تستفيد القرى الفقيرة التى ستقوم تى اى داتا بتطويرها من خلال مبادرتها " من خير مصر هنبنى مصر " ، وسيكون بإمكانهم الحصول على قروض لإقامة مشروعات صغيرة تساعدهم فى تحسين مستوى معيشتهم .
الجدير بالذكر أن بنك الفقراء المصرى يقدم القروض التى تبدأ من 500 جنيه وتصل إلى 5000 جنيه كحد أقصى، بدون ضمانات وبدون فوائد أو رسوم إدارية أيضا، وبذلك يختلف بنك الفقراء ذا النكهة المصرية عن بنك " جرامين بنجلاديش" لأن جرامين يفرض نسبة فائدة مرتفعة تصل إلى 25% ، كما أن الحكومة هناك تشارك فيه بنسبة 25%.