إنفراد بالمستندات|الفجر تنشر رأي نيابة النقض في طعن العادلي علي سجنه 12عام بتهمة غسيل الأموال

قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه وإعادة المحاكمة من جديد



حصلت بوابة الفجر علي مذكرة رأي نيابة النقض في الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق علي الحكم الصادر ضده في قضية اتهامه بالتربح وغسيل الأموال والذي قضي فيها بحبسه بالسجن المشدد لمدة 12 عام وتغريمة مبلغ 4 ملايين و853 الف جنية مع إلزامه برد مبلغ مساوى وذلك عن تهمة التربح وتغريمة مبلغ 9 ملايين و26 الف جنية على أن يتم مصادرة المبلغ المضبوط موضوع تهمة غسيل الأموال والبالغة 4 ملايين و513 الف جنيه .. والمحدد لها أولي جلسات نظرها 17 مارس المقبل أمام دائرة الأحد " أ " برئاسة المستشار محمد طلعت الرفاعى وعضوية المستشارين عاصم عبد الجبار وهانى عبد الجابر وعصام عباس ومعتز زايد وخالد صالح ومحمود أمين وخلف السيد ومجمد قنديل وأحمد مصطفى وبسكرتارية هشام عبد القادر وعلى محمود .. حيث أوصت نيابة النقض الجنائي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون عليه واعادة المحاكمة أمام دائرة جنايات مغايرة من جديد .

وكان النائب العام قد الحال المتهم للمحاكمة لأنه خلال الفترة من شهر اكتوبر2010 وحتى 7 فبراير 2011 وبصفتة موظفا عاما وزيرا للداخلية بالحصول لنفسة على منفعة من أعمال وظيفتة بأن أصدر تكليفا إلى مروؤسيه بالوزارة وكذلك المسئولين عن إدارة حمعية النخيل التعاونية لبناء إسكان ضباط الشرطة وأيضا لأكاديمية الشرطة بسرعة العثور على مشتر لقطع أرض مخصصة له بمنتجع النخيل بأعلى سعر وقبل انتهاء المهلة المقررة له للبناء .

وفيما يلي المذكرة التفصيلية لنيابة النقض وأسباب رأيها الأستشاري بقول الطعن واعادة محاكمة العادلي من جديد .