أكد أحمد النجار، مستشار وزير المالية وعضو اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة أن الصكوك الإسلامية أصبحت ضرورية كأداة استثمار لنمو الإقتصاد المصرى وتمويل وتمول المشروعات القومية وتسداد عجز الموازنة العامة للدولة . وأوضح خلال ورشة عمل حول الصكوك الإسلامية التى عقدتها جمعية "ابدأ" التى يترأسها رجل الأعمال حسن مالك ان اهميتها يأتى في ظل إنخفاض معدلات الإدخار في مصر والتي بلغت 12% ومعدلات استثمار وصلت 17% وهى نسب منخفضة جدا، فكان لابد من استحداث آلية جديدة في الاقتصاد المصري تجتذب المدخرات المحلية المكنوزة والاستثمارات القادمة من الخارج.
وقال أن سوق الصكوك الاسلامية في مصر مازال بكرا ونعمل على وضع التشريعات اللازمة لإنتعاش حجم المعاملات الإسلامية وضبطها ومنع التلاعب بالسوق .
من جانبه قال أحمد الجبالي الخبير الدولي في التمويل الاسلامي أن نسبة مصر في التمويل الإسلامى منخفضة جداً لا تتجاوز 1.3 % فهى غير موجودة على خريطة التمويل الاسلامي مقارنة بالدول الأخرى في ظل ارتفاع حجم حجم التمويل الاسلامي في العالم والتى بلغت 1.6 تريليون دولار , مشيرا بأن ماليزيا بلغت نسبتها 15%، والإمارات 9%، والبحرين 2.3% .
وتوقع أن يصل حجم التعاملات الإسلامية عالميا إلى 4 تريليون دولار خلال فترة قصيرة، وأشاد الجبالي بالتجربة الماليزية الفريدة في الصكوك الاسلامية والتي تعتبر مثلا يحتذى به، فقد اعتمد عليها رئيس الوزراء الماليزي السابق مهاتير محمد بشكل رئيسي في الخطة طويلة الأجل 2020 التي وضعها لماليزيا.
وقال بأن مشروع قانون الصكوك المصري مازال به بعض نقاط الضعف، على رأسها عدم تحديد متطلبات البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية .
وكانت جماعة الإخوان المسلمين كشفت في وقت سابق عن نيتها التقدم بمشروع الصكوك الاسلامية لمجلس الشوري وقالت بأن طرح الصكوك الإسلامية في مصر خلال المرحلة المقبلة سيوفر سيولة تتراوح مابين 10-15 مليار دولار لتمويل المشروعات الاقتصادية .