عادل حمودة يكتب : مبادرة شخصية: الجيش يضمن الحوار بين الرئاسة والمعارضة!

المؤسسة العسكرية تثق فى الإخوان أكثر من جبهة الإنقاذ.. ولكنها سعيدة بتراجع شعبيتهم واهتزاز قوتهم!

■ فى اللحظة التى سيشعر فيها الجنرالات بأن خطر تقاعسهم يفوق مخاطر تدخلهم لن يترددوا فى فرض النظام بالقوة!

■ الجماعة منحت القوات المسلحة فى الدستور كل ما طلبت.. وهو ما يجعلها ترفض الاستيلاء على الحكم.. ولكنها لا تنكر أنها تؤثر فى قراراتها من وراء الستار!



فى عام 2009 تقدم خبير فى العلاقات العامة هو موريس بن أميجو بعرض إلى الدكتور زكريا عزمى لتسويق مرشح الحزب الوطنى سواء كان مبارك أو ابنه جمال فى الانتخابات الرئاسية التى ستجرى فى العام التالى.. وقبل أن يوقع الاتفاق النهائى قامت ثورة 25 يناير.. وكان ما كان.

التسويق السياسى يقوم على فكرة أن الرئيس سلعة يمكن بيعها.. مثلها.. مثل البصل المبشور.. والدجاج المتبل.. ومسحوق الغسيل الذى يغسل أكثر بياضا.. ولكن.. مهما كانت خبرة وخدعة البائع فإنه سيكون مثل «الماشطة» التى لن تجمل سوى القليل من الوجه القبيح.

لا يمكن بيع أن الرئيس ديمقراطى وهو فاشى.. لا يمكن بيع أن الرئيس قوى وهو ضعيف.. لا يمكن بيع أن الرئيس شريف وهو فاسد.. هذا نوع من الغش التجارى قبل أن ينسب إلى التضليل السياسى.

ويقدم موريس بن أميجو استشاراته الأولية بالساعة.. ويتقاضى فى الساعة ما بين ألف وخمسة آلاف دولار.. فإذا ما وافق العميل على خطته فى التسويق حدد أتعاب التنفيذ ملايين أخرى.. حسب الحالة.

بنفس الشروط لجأت شخصيات إعلامية تنتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين إلى الرجل كى يعيد تسويق الرئيس محمد مرسى.. بخطة عاجلة.. تعوض الشعور بضعفه.. ونقص هيبته.. وتراجع شعبيته.. خاصة بعد أن رفض أهالى مدن القناة تنفيذ قراره بحظر التجول.. وقضوا ساعات الحظر الليلية فى لعب الكرة.. وتدخين الشيشة.. وعزف السمسمية.. ووجدها البعض فرصة مناسبة ليحتفل بزفافه.

لن تفلح كل شركات التسويق فى إقناع الشعب المصرى بأن محمد مرسى رئيس قوى.. ديمقراطى.. بارع.. متمكن.. مستقل.. قادر على لم الشمل.. مؤهل لدفع البلاد إلى الأمام.. فليس هناك دليل واحد على ذلك.. بل.. إن كل الشواهد تؤكد العكس.. وتشير إلى الضد.. ومن لا يرى من الغربال.. أعمى.

ودون الحاجة لدفع خمسة آلاف دولار فى الساعة يمكن تجميل صورة الرئيس بمبادرة سياسية عاجلة تنقذ البلد من الخراب وتنقذه من السقوط.

إن العنف المتزايد فى الشارع لن يوقف بأساليب القهر البوليسية التى يشجعها الرئيس.. ويشيد برجال الشرطة الذين يمارسونها.. دون أن يخطر بباله أن يحاسبهم على الخمسين قتيلاً الذين سقطوا فى شهور حكمه القليلة.. وهو ما يعنى ولو بعد حين أنه سيكون هو المسئول عنهم.. بنفس القاعدة القانونية التى حوكم بها مبارك وسجن وحبست حريته.. ومن ثم.. إما براءة مبارك.. أو إدانة مرسى.

وما لم يستوعبه النظام الحاكم أن فاعلية وسائل القمع الرسمية قد انتهت صلاحيتها السياسية.. ولم تعد تجدى مع المصريين بعد تجاوز مرحلة الإهانة إلى مرحلة الكرامة.. بل على العكس ضاعفت من حجم العنف والغضب فى الشارع.. والدليل على ذلك زيادة أعداد التظاهرات وأحجامها.. وانتقالها من السلم إلى الحرب.

فى تظاهرة الاتحادية الأولى كانت الحشود راقية.. تضم كل الطبقات.. واكتفت بالهتافات.. ورفضت تسلق القصر الجمهورى.. واكتفت بكتابة عبارات ساخرة على جدرانه.. لكن.. ما إن هجمت ميليشيات الإخوان عليهم فى اليوم التالى.. وقتلت واعتقلت وعذبت منهم الكثير حتى انقلبت الشعارات إلى هجمات.. وفتحت ثغرات.. تسلل منها مندسون لا نعرف هويتهم.. لم يترددوا فى إطلاق النار.. وطبقوا المبدأ الشرعى: «العين بالعين.. والسن بالسن.. والبادئ أظلم».

لن يوّلد العنف إلا عنفاً.. وكلما زاد العنف الرسمى.. زاد العنف الشعبى.. والمثال الصارخ فى سوريا أكبر دليل على ذلك.. إن النظام هناك الذى وصل فى استخدامه للعنف إلى الضرب بالطائرات.. والتدمير بالمدرعات.. والنسف بالقنابل.. لم يفلح فى تهدئة الشعب.. ولم ينجح فى إخضاعه.. بل على العكس ضاعف من قدرته على المواجهة.. وأصبحت المعركة الدائرة.. معركة حياة أو موت.. ستنتهى بانتصار الشعب.. وشنق النظام.

لكن.. محمد مرسى لم يتعلم الدرس من بشار الأسد الذى هاجمه.. ولا من المشير حسين طنطاوى الذى أقاله.. ولا من حسنى مبارك الذى مشى على خطاه وكرر أخطاءه.. وكلهم قضى عليهم العنف الذى استخدموه.. قبل أن يقضى عليهم الغباء الذى غرقوا فيه.

لا حل أمنى يمكن أن ينقذ النظام فى مصر من الانهيار.. لا مفر من حل سياسى.. يقبل فيه النظام ببعض مطالب المعارضة التى تمتد من جبهة الإنقاذ إلى الجبهة السلفية، ومن حركات الاحتجاج الشبابية إلى التنظيمات النسائية، وكلها مطالب يسهل قبولها وتنفيذها.. ولا مبرر للعناد فى رفضها.. فهى لا تزيد على تشكيل لجنة للتعديلات الدستورية.. وإعلان حكومة مؤقتة ومحايدة تشرف على الانتخابات البرلمانية القريبة مع قبول تأجيلها.. بجانب ما يستجد من مطالب يسفر عنه الحوار بين الطرفين.

لكن.. قوى المعارضة ترى أن القبول بالحوار هو مضيعة للوقت.. وعندها حق.. فما يُطرح لا يُنفذ.. وما يُتفق عليه يجرى التراجع عنه.. فالسوابق تؤكد أن الحوار كان «مصطبة» للدردشة.. كلها ثرثرة فى ثرثرة.. أو ما يوصف ب «فض مجالس».. وهو ما أفقد الثقة فى تكرار الحوار.. وأجهز على جدواه.. رغم أهميته.. ورغم استحالة حل متاعبنا المزمنة من دونه.

فى مواجهة فقدان الثقة لا مفر من وجود مؤسسة ضامنة.. مثل المؤسسة العسكرية.. فهى المؤسسة الوحيدة التى بقيت متماسكة.. وهى المؤسسة الوحيدة التى يحتاجها الجميع.. وتملك من وسائل التأثير ما يجعل الأطراف المتصارعة تستجيب لما تتوصل إليه.

والمؤكد أن هذه المؤسسة ستتصرف بحياد.. ولن تنحاز إلى طرف على حساب طرف بما يخل بالمصلحة الوطنية.. كما أنها لا تسعى إلى الحكم.. وإن لا تنكر تأثيرها فى صنع القرار.. وفى خلق التوازن بين القوى السياسية المختلفة.. وهو دور لم تقم به إلى الآن.

لكن.. الإخوان يخافون من دخولها فى السياسة كى لا يتكرر مشهد الاستيلاء على السلطة الذى حدث بعد تنحى مبارك.. وهو ما جعلهم يضغطون من أجل إفشال وإلغاء الدعوة التى وجهها وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرموز المصرية المتنوعة فى كل المجالات.. كما أنهم انزعجوا من التوافق بينها وبين مؤسسة الشرطة.. وتسبب ذلك فى التخلص من وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.. مع تحين الفرصة للتخلص من وزير الدفاع الحالى.. فلا تزال الظروف لا تسمح بذلك.

والحقيقة أنه ليس صحيحا أن المؤسسة العسكرية ضد الإخوان.. ربما أسعدها تراجع شعبيتهم.. واهتزاز قوتهم.. وانخفاض الثقة فيهم.. ولكنها.. لا تزال ترى أنهم الأكثر شعبية.. والأكثر تنظيما.. كما أن الإخوان لم يخدلوها.. بل أعطوها فى الدستور الأخير كل ما طلبت من حصانة واستقلالية.. كما أنها لا تثق فى القوى المدنية الليبرالية كما تثق فى الإخوان.. فهى متأكدة أن هذه القوى لن تتردد فى التظاهر والهتاف ضدها.. بشعار: «لا لحكم العسكر».. وهو ما حدث فور أن طرح رئيس جبهة الإنقاذ محمد البرادعى مبادرة يفهم منها قبول الحوار مع المؤسسة العسكرية.

على مائدة الحوار لن يكون للمؤسسة العسكرية دور مباشر سوى استضافته وضمان تنفيذ ما يتوصل إليه الأطراف المتحاورة.. ستتفنن فى لعب دور «الرجل الكبير».. أو ستكون مثل عنصر «كاتاليست» فى الكيمياء.. يخرج من التفاعل كما دخل.. ولكن بدونه لا يكون التفاعل.

ليست هناك مؤسسة أخرى قادرة على تجميع الفرقاء.. وتقييد الخلافات.. ومد الجسور على الهوة التى تفصل بينهما.. سوى الجيش.. وخير له أن يتدخل بهذه الشروط.. على أن يجبر على التدخل لحماية ما تبقى فى مصر من الانهيار.. ساعتها ستختلف قواعد اللعبة.. تماما.. ساعتها لن يكون الحوار اختياريا وإنما سيكون إجباريا.. ولن يكون بالحسنى وإنما بالقوة.

وما يثير أحزانى أن إسرائيل تشيد بدور محمد مرسى فى التوفيق بينها وبين خصمها اللدود.. منظمة حماس.. إلى حد أنه أقنع خالد مشعل بقبول حل الدولتين.. وهو ما كان يرفضه.. فكيف نجح فى الصلح بينهما.. وعجز عن الصلح مع أبناء وطنه.. ولو اختلفوا معه فى الرؤية؟

وما يثير قلقى أنه لا يعرف كم تكلفنا سياسته المتعسفة فى الخارج.. لم تعد هناك دولة مستعدة تساندنا اقتصاديا وهى ترى ما يجرى فى الشارع.. ولم تعد هناك دولة مستعدة أن تعيد إلينا أموالنا المنهوبة وهى تشهد ما يحدث للقضاء.. ولم تعد هناك دولة مستعدة لمنح مصرى تأشيرة دخول بسهولة بما فى ذلك الدول السياحية.. وهى ترى أن الإرهاب خرج من تحت الأرض وأصبح له صوت شرعى.

تعالوا نقرأ تقريرا للمركز الاستخباراتى «سترتفور» عن الإسلاميين والعلمانيين وأزمات الحكم فى مصر.. كل كلمة فيه.. تؤكد وجهة نظرى.

إن الدولة فى مصر قد تنهار تحت وطأة الاضطرابات العنيفة المستمرة.. ولو كان الإسلاميون عقبة للديمقراطية فإن العلمانيين أيضا لهم مواقف معادية للديمقراطية.

لا أحد من الطرفين يبدو داعما حقيقيا للديمقراطية.. وهو ما يعنى أن تفكك الدولة فى العراق الذى دفعت فيه الولايات المتحدة مليارات الدولارات سيتكرر فى مصر دون تكلفة من الغرب.. وإنما بتعسف من قوى السلطة والمعارضة.

لقد أصبح حكم مصر أكثر صعوبة بغض النظر عما إذا كانت النخبة الحاكمة إسلامية أو علمانية.. مدنية أو عسكرية.. والسبب أن النظام الاستبدادى القديم سواء لم يختف.. وخرج إلى الشعب الذى تغير بنفس الأساليب القديمة التى ثار ضدها.

لو كنا قد تعلمنا شيئا واحدا من ثورات الربيع العربى فهو أن الحكم فقط من خلال القوة ليس كافيا فى هذا العصر.. حيث إن الاستراتيجية القمعية البحتة من المرجح أن تأتى بنتائج عكسية.. وتؤدى إلى تفاقم الوضع.

ولا يوجد تيار بعينه قادر على تقديم حل جيد.. المسألة ليست من يصيغ سياسة أفضل للاستقرار.. وإنما المسألة فى الافتقار إلى القيم المشتركة لحل الأزمات.

بالإضافة إلى ذلك هناك التركيز المفرط على الاحتجاج وعدم الثقة فى أى نظام مهما كان.. لا يهم أى قوة سياسية تحكم.. فجميع القوى السياسية فى النهاية ستواجه نفس متاعب الاحتجاج.

الحكم الديمقراطى يتطلب ألا يركز الناس فقط على الاحتجاج.. بل يحتاج أيضا إلى القبول والثقة فى العملية السياسية التى لن تزدهر إلا بحوار جاد وفعال بين الأطراف المختلفة.

إن المؤسسة الوحيدة التى حافظت تاريخيا على مصر هى مؤسسة القوات المسلحة التى تأمل أن الحكومة والمعارضة يمكن أن يتفقا على استراتيجية لإنهاء الاحتجاجات.. يدرك جنرالات مصر أن فرض الأحكام العرفية أمر محفوف بالمخاطر.. ولكن فى حال أن الرئيس المصرى لن ينجح فى معالجة الوضع قد لا يكون أمام الجيش خيار سوى التدخل.. سيتدخل فى اللحظة التى سيرى فيها أن مخاطر التقاعس تفوق مخاطر فرض النظام بالقوة.

وبعد هذه الجملة.. لا مبرر للإضافة.