هدايا الإخوان والسلفيين للداخلية فى مجلس الشعب

لعبة إنقاذ أعداء الأمس

.. وخلط سرور ألاعيب السياسة بثغرات القانون ليخرج مجلسا شكله حلو.. معارضًا بالكلمات وليس بالأفعال.. أسد على المعارضة وفأر على الحكومة.
حفظ الإخوان الدرس جيدا وتعلموا أن يقلدوا أغلبية الحزب الوطنى فى المجلس.
المثير أن الإخوان ومعهم السلفيين طبقوا الدرس لأول مرة مع اعداء الأمس.. وزارة الداخلية وفى عز مظاهرات الغضب والقصاص لشهداء مذبحة بورسعيد.
بدأ مجلس الشعب أعماله قبل مذبحة بورسعيد.. وكان من المتوقع أن يثور نواب الإخوان على استمرار الطوارئ.. وأن يخصص أولى جلساته لمناقشة أو بالأحرى رفض استمرار الطوارئ. ولكن لا الإخوان ولا السلفيون ولا حتى رئيس المجلس فتح موضوع استمرار الطوارئ على ما أسماه المشير طنطاوى بالبلطجة. بل إن وزير الداخلية حضر للمجلس ووجد الشجاعة لأن يؤكد فى كلمته أن استمرار الطوارئ ضرورى لمواجهة الارهاب والمخدرات.. وببساطة زاد وزير الداخلية من حالات تطبيق الطوارئ، وإذا كان وزير الداخلية قد وجد الشجاعة للمطالبة بزيادة حالات الطوارئ، فقد وجد الوزير الصمت أو بالأحرى التواطؤ من نواب الأغلبية من التيار الإسلامى. وحاول بعض نواب الكتلة أن يحصلوا على الكلمة للاعتراض على ما قاله وزير الداخلية، إلا أن رئيس المجلس الإخوانى الدكتور الكتاتنى رفض إعطاءهم الكلمة. فخرجوا من القاعة اعتراضا على موقف رئيس المجلس. لم يكن الصمت هو الهدية الاولى للداخلية والنظام. فقد تجاهل مجلس الثورة أن يناقش قرار المشير باستمرار الطوارئ على البلطجة.. وبالمثل تجاهل المجلس مناقشة قرار المشير طنطاوى بمد حالة الطوارئ على وسائل الإعلام فى شهر يوليو الماضى. وضربوا بالدستور والإعلان الدستورى عرض الحائط.
فالإعلان الدستورى يوجب أن يناقش المجلس قرار الطوارئ فى أولى جلساته. ولكن التلاعب بالدستور والقانون ظهر عندما روج البعض أن الدستور يقصد فرض الطوارئ وليس إلغاء الطوارئ.. باعتبار أن ماحدث هو إلغاء للطوارئ، وليس استمرارها على البلطجة.
لقد كان هذا الصمت والتجاهل هو أول هدية من الأغلبية لوزير الداخلية ووزارته.. وكانت بالمثل مؤشرا على أن نوع العلاقة الودية بين الأغلبية ووزارة الداخلية.
وسرعان ما تحول المؤشر إلى مؤشرات وأفعال لتمرير خطبته الداخلية فى مذبحة بورسعيد، وتوابعها من قتل المتظاهرين الغاضبين فى محيط وزارة الداخلية.
عقد مجلس الشعب جلسة طارئة لمناقشة مذبحة بورسعيد. ورغم فداحة الكارثة.. وجد رئيس الحكومة الدكتور الجنزورى الترحيب والحماية من نواب الأغلبية، بل إن رئيس المجلس طرد المصورين الصحفيين من القاعة إكراما لخاطر الجنزورى الذى أربكته عدسات المصورين، فتوقف عن الكلام.
ولكن اللعبة الكبرى كانت فى التلاعب باللائحة الداخلية فى المجلس.. فقد قدم النائب الدكتور عصام العريان طلبا باتهام وزير الداخلية.. وتضامن مع العريان نحو 120 من حزبه. ولكن النائب المخضرم العريان كان يعلم تمام العلم أن توجيهه اتهاماً للوزير يجب أن يتم بعد تقديم استجواب للوزير.
لقد مرت هذه المعلومة مرور الكرام على متابعى الجلسة الساخنة.. وان لم تمر على بعض النواب من المعارضة.
وبآلية الأغلبية تم تمرير اقتراح العريان.. ورغم أن موافقة المجلس على اقتراح العريان تترجم إلى أن المجلس قد توصل إلى مسئولية الداخلية عن المذبحة وتقصيرها فى مواجهة الكارثة، رغم ذلك تم تشكيل لجنة تقصى حقائق أو إسناد مهمة تقصى الحقيقة للجنة المشكلة لتقصى الحقائق فى شهداء ومصابى ثورة 25 يناير.. فما حاجة مجلس الشعب إلى لجنة تتقصى حقيقة واضحة ومؤكدة؟ وهل نحن أمام تخبط برلمانى ام محاولة لتضييع الوقت وامتصاص الغضب الشعبى ؟
السنة الخامسة - العدد 341 – الاثنين – 13/02/2012