مصادر: تعزيزات أمنية وحراسة على رموز المعارضة المصرية..بعد فتاوى التكفير

كشفت مصادر: أن الأجهزة الأمنية تدرس فكرة تشديد الحراسات الأمنية على الشخصيات العامة ورموز المعارضة، بعد صدور فتاوى من أحد المشايخ السلفية تكفر هذه الشخصيات تارة وتبيح دماءها تارة أخرى، على غرار ما حدث فى تونس بعدما أصدر البعض فتاوى تبيح قتل "شكرى بلعيد", المعارض التونسى، وهو ما تم بالفعل.

وقالت المصادر ذاتها، إن هناك تخوفات أن يصدق الخارجين على القانون هذه الفتاوى التى تصدر بصور عشوائية من المشايخ يستبيحون فيها دماء رموز المعارضة، ومن ثم تسبح البلاد فى أنهار من الدماء، فى الوقت الذى يتقدم فيه العديد من الشخصيات العامة ورموز الإعلام بالعديد من البلاغات بأقسام الشرطة يتضررون فيها من رسائل التهديد التى تصلهم باستمرار للكف عن معارضة النظام القائم، ومن ثم قفزت فكرة تأمين الشخصيات العامة، خاصة فى المؤتمرات والمحافل الكبيرة والندوات، فيما أسرع البعض إلى شركات البودى جارد للتعاقد معها حفاظاً على حياته.

كما أثارت فتوى الشيخ محمود شعبان، الداعية السلفى، التى أطلقها عبر برنامج "فى الميزان"، على إحدى القنوات، بقتل أعضاء جبهة الإنقاذ، لحرقهم مصر ومعارضتهم الرئيس، ضجة وردود أفعال رافضة من كبار علماء الأزهر والقائمين على الدعوى، مما دفعهم للرد برفض الدعوى من خلال العقل لتحمل الفتوى جانبا سياسيا عقليا والرد من الكتاب والسنة.

وكان نشطاء تداولوا على مواقع التواصل الإجتماعى فيديو لمجموعة من الإسلاميين فى مدينة جرجيس بتونس، يطالبون بقتل "نجيب الشابى وشكرى بلعيد"، مؤكدين أن جرجيس مدينة إسلامية، ولا يجوز أن يكون بها أمثال هؤلاء، وجاء بالفتوى التى أدت لإغتيال المفكر التونسى، "إن بلعيد والشابى يعاديان الله، وكفرا بالإسلام وبالرسول"، مدعية أن كفرهما مقرون بالأدلة الشرعية ومن عند الله ورسوله.