أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن إدانتها الكاملة لتصريحات الدكتور محمود شعبان على قناة الحافظ بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ وقياداتها والمخالفين لرئيس الجمهورية في الرأي ، الأمر الذي يعد مقدمة لإقصاء كافة القوي السياسية المعارضة لتيار الإسلام السياسي من الساحة تماما . وتعود واقعة هذه الفتوى إلى قيام الدكتور محمود شعبان أستاذ البلاغة بجامعة الأزهر بتصريحه على قناة الحافظ الإسلامية أن "حكم أي عضو من أعضاء جبهة الإنقاذ وقياداتها التي تبحث عن الكرسي في شريعة الله هو القتل، وذلك بعد أن تردد على لسان الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي المرشح السابق لرئاسة الجمهورية أعضاء الجبهة الدعوة لإسقاط الرئيس محمد مرسي وإجراء انتخابات مبكرة وإعلان رفضهما للدستور، مستشهدا في حديثة بكتاب صحيح مسلم بشرح النووي، وقد أثارت هذه الفتوى حفيظة القوي السياسية ال مختلفة، وعليه أعلنت جبهة الإنقاذ بأن فتوى إهدار دم قيادات الجبهة تعتبر جزءًا أصيلاً من ثقافة أصحاب مدارس الإسلام السياسي، وأن هذا التهديد يعد رسالة واضحة للشعب المصري على ما ينتظره تحت ولاية هذا الحكم، الذي يعتبر تصفية الخصوم سواء بالقتل أو التعذيب كجزء أصيل من فكرهم.
وإذ تؤكد المنظمة على أن ظهور مثل هذه الفتوى في المجتمع تهدد وحدته وتماسكه وتنذر بتفككه وأن الاختلاف في الرأي لا يبرر بأي حال من الأحوال الخروج بمثل هذه الفتوى وإهدار دم المعارضين مما يمثل اغتيال لحقهم في الحياة أحد أهم حقوق الإنسان الأساسية على الإطلاق. ومن جانبه أكد أ. حافظ أبو سعده رئيس المنظمة أن ظهور دعوى لإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ هو مقدمة من تيارات الإسلام السياسي لتصفية معارضيهم والانفراد بمقاليد السلطة في البلاد، وأن هذه الفتوى تكشف الوجه القبيح لممارسات الاستبداد السياسي للتيار الحاكم في مصر.
وحذر ابوسعدة من مغبة تكرار واقعه اغتيال زعيم المعارضة التونسي في مصر والتي تؤدى إلى قتل ما تبقى من اهذاف الثورات العربية وطومحات الشعوب العربية التي تخوض تجربه التحول الديمقراطي بعد ثوراتها المجيدة وطالب النائب العام بالتحقيق في واقعه الفتوى الصادرة بإهدار دم أعضاء جبهة الإنقاذ الوطني.
وعليه تطالب المنظمة المصرية لحقوق الإنسان مؤسسة الرئاسة بإعلان رفضها لهذه الفتوى كليا وجزئيا، وكذا تطالب الأزهر بمحاسبة شعبان على مثل هذه التصريحات التي لا تصح أن تخرج من أحد أعضاء هذه المؤسسة العريقة أبداً.