قال البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء، إن احتياطي النقد الأجنبي تراجع في نهاية يناير/ كانون الثاني إلى 13.613 مليار دولار، مقابل 15.01 مليار دولار في نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وبهذا فإن احتياطي النقد الأجنبي لدي مصر فقد نحو 9.3% من حجمه خلال يناير / كانون الثاني الماضي تعادل نحو 1.397 مليار دولار، وهو التراجع الأكثر لاحتياطي النقد الأجنبي منذ نهاية يونيو/ حزيران الماضي.
ولم تُفلح جهود حكومة مصر، التي دعمت احتياطي النقد الأجنبي بنحو 5 مليارات دولار قطرية في شكل ودائع وسندات دولارية، ومليار دولار وديعة تركية، في رفع احتياطي النقد أو حتى وقف تآكله.
ويقول محللون للأناضول إن الاحتياطي بحجمه الحالي لا يكفي لتغطية واردات مصر لأكثر من 75 يوم (شهرين ونصف)، وهو حد خطر للغاية، إذا لا يصل الاحتياطي الأجنبي لدى أي دولة إلى مرحلة الأمان إلا عندما يغطي الواردات لستة أشهر فيما أكثر.
وقال البنك المركزي المصري في تقرير له نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي إن مستوى 15 مليار دولار يمثل الحد الأدنى والحرج للاحتياطيات الأجنبية.
وفقدت مصر أكثر من 22.4 مليار دولار من احتياطي العملة الصعبة لديها منذ قيام ثورة 25 يناير في 2011 (سجل الاحتياطي 36 مليار دولار بنهاية 2010).
وقال مصدر مسئول بالبنك المركزي المصري أن السبب في تراجع احتياطي النقد الأجنبي لهذا الحد خلال يناير كانون الثاني الماضي هو أن "البنك سدد مستحقات ديون خارجية للدول الأعضاء بنادي باريس بنحو 606 مليون دولار.. نسدد مستحقات خارجية بالعملة الصعبة في شهري يناير / كانون الثاني، ويونيو/ حزيران من كل عام".
