المعارضة المصرية تتبنى موقفا مُشوشا بشأن الدعوة إلى رحيل مرسي

بدا تحالف المعارضة الرئيسي في مصر في حالة من البلبلة بعد أن تبنى موقفا مؤيدا للدعوة إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي ثم تراجع عنه.

وقال بيان أصدرته جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة يوم السبت الماضي إن الجبهة "تنحاز انحيازا كاملا لمطالب الشعب المصري وقواه الحية التي تنادي بإسقاط نظام الاستبداد وهيمنة الإخوان المسلمين على الحكم."

وبعد أسبوع من أعمال عنف بين المحتجين وقوات الأمن قتل فيها 59 شخصا دعت الجبهة إلى اجراء تحقيق قضائي محايد في "جرائم القتل والتعذيب والاحتجاز بدون وجه حق" وتقديم كافة المسؤولين عنها للمحاكمة العادلة "بدءا من رئيس الجمهورية ووزير داخليته وكافة شركائه في الجريمة."

وقال بيان الجبهة إنها "تؤيد كل أشكال التعبير السلمي لتحقيق هذه المطالب وتدعو المصريين إلى الاحتشاد السلمي في كل ميادين مصر دفاعا عن كرامة الإنسان المصري."

وتضم الجبهة ساسة ليبراليين مثل المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والأمين العام السابق لجامعة الدول العربية عمرو موسى اللذين وقعا الأسبوع الماضي وثيقة توسط فيها الأزهر تنبذ العنف وتدعو إلى إجراء حوار وطني.

ورغم ذلك قال المتحدث باسم الجبهة خالد داود يوم الاثنين إن الجبهة لا تطالب برحيل أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في البلاد بعد سبعة أشهر فقط من توليه الحكم.

وقال داود لرويترز "لا ندعو إلى الإطاحة بالرئيس محمد مرسي الآن. نعلم أنه منتخب ولكن ذلك لا يعطيه الحق في تغيير قواعد اللعبة."

وقال أحمد كمال المتحدث باسم حزب المؤتمر الذي يتزعمه موسى إنه تم انتقاء الكلمات بعناية للتحذير من "أي ممارسات عنيفة وديكتاتورية جديدة" دون التشكيك في الشرعية الديمقراطية لمرسي.

وقالت الجبهة إنها لن تخوض أي حوار قبل وقف ما وصفته بنزيف الدم ومحاسبة المسؤولين عنه والاستجابة للمطالب التي طرحتها المعارضة من قبل.

وتتضمن هذه المطالب تشكيل حكومة وحدة وطنية - وهو ما رفضه مرسي قبل إجراء انتخابات برلمانية متوقعة في أبريل نيسان - وتعديل الدستور ذي التوجه الإسلامي المثير للجدل الذي أقر في استفتاء أجري في ديسمبر كانون الأول.

وصدر بيان الجبهة ردا على حادث أثار حالة من الاحتقان العام أظهر فيه تسجيل مصور بعض أفراد الشرطة وهم يضربون ويسحلون رجلا وقد جرد من ملابسه خلال احتجاجات يوم الجمعة.

وظهر الرجل المعتدى عليه ويدعى حمادة صابر (43 عاما) على شاشة التلفزيون الرسمي في مستشفى الشرطة وهو يقول إن المتظاهرين هم من جردوه من ملابسه. غير أن صابر تراجع عن تصريحاته في وقت لاحق وقال لوكيل النيابة إن قوات الأمن المركزي هي المسؤولة عن الاعتداء عليه.

وتوفى ناشط مصري يوم الاثنين متأثرا بجروحه بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه في ميدان التحرير وسط القاهرة يوم 25 يناير كانون الثاني ثم نقل إلى المستشفى وهو فاقد الوعي مما دفع جماعات حقوق الإنسان إلى توجيه اتهامات جديدة للشرطة بارتكاب ممارسات وحشية.

وكان الناشط محمد الجندي (28 عاما) عضوا في التيار الشعبي. وقال أطباء في مستشفى الهلال إن الجندي كان في حالة غيبوبة عندما وافته المنية وكان يعاني من نزيف في المخ وعدة كسور.

وقال مكتب الرئيس إنه يحقق في أسباب وفاة الجندي والحادث المصور الذي تعرض له صابر مشددا على أنه لن يكون هناك أي عودة لانتهاكات حقوق الإنسان التي سادت قبل انتفاضة عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

ويقول معارضون إنه لم يحدث أي تغيير يذكر وإن وزارة الداخلية لم تشهد أي إصلاح حتى الآن ولم يجر أي تطهير لهيئة الشرطة.

واندلعت اشتباكات محدودة يوم الاثنين أثناء جنازة اثنين من المحتجين توفيا متأثرين بجروحهما عندما قام شبان يحملون جثمان أحد القتيلين برشق رجال الشرطة القائمين على حراسة السفارة البريطانية قرب ميدان التحرير بالحجارة. وردت الشرطة بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

واتهم حزب النور السلفي المعارضة بتأجيج العنف سعيا لتحقيق مكاسب سياسية للإطاحة بالرئيس.

وأدان بيان نشره الحزب على موقعه الإلكتروني ما وصفه بالمطالب غير الموضوعية مثل "إسقاط شرعية الرئيس أو الدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة أو الدعوة إلى تعديل الدستور بعيدا عن الطريقة الصحيحة المنصوص عليها في الدستور."

وقال مسؤول من المعارضة طلب عدم ذكر اسمه إن قيادة الجبهة تحاول التعبير عن رأيها السياسي بشأن غضب المحتجين في الشوارع بدلا من استفزازهم.