الصناعات المعدنية :أزمة الدولار وراء جنون أسعار الحديد

قال محمد حنفى مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان ارتفاع اسعار الحديد خلال الشهرين الماضيين فى الفترة "من نهاية ديسمبر الى الان "يرجع فى الى ارتفاع سعرالدولار ,وليس كما يعتقد البعض نتيجة قرار وزير الصناعة "بفرض رسم صادر على الحديد التركى" , لافتا الى ان سعر الحديد ارتفع بقيمة 900 جنية"منذ اول ديسمبر حتى الان" بينما رسم الصادريقدر ب 30جنيها فقط ,أى انه لو كان هو السبب فكان السوق المصرى امتلاء بالحديد المستورد,مشيرا الى انه لايوجد "حديد مستورد"فى السوق المصرى الان , لان
الحديد المصرى مازال ارخص من المستورد.

وفي تصريح خاص "للفجر" اكد حنفي أن 95% من مدخلات إنتاج الحديد يتم استيرادها من الخارج، فضلا على ان ارتفاع اسعار الدولار اعتبارا من اخر ديسمبر حين كان السعر ب 5.95 جنيها الى ما هو الحال عليه الان ,فى الوقت الذى تعانى الشركات فى البحث عنه ليصل الى 7 جنيهات بزيادة تصل الي20% فى سعر الدولار اى اننا لو سعر طن الحديد فيما سبق عندما كان 4200 "مع العلم ان اسعار الخامات لم تزد " ولكن ارتفع سعر الدولار مما اثر على ارتفاع اسعار الحديد بزيادة قدرها 800 جنية اى وصل سعر الطن الى 5000 جنية.
كما اوضح ان زيادة اسعار الحديد ترجع الى فارق سعر العملة مع العلم ان المصانع لم تضع تكلفة الكهرباء او الغاز او العمالة لان السوق لايتحمل ذلك.

اما عن قيام "شركة حديد عز" برفع أسعارها للشهر الثانى على التوالى باجمالى "ال500 جنيه فى الطن أى بزيادة 310 جنيه عن شهر يناير الماضى, ليصل سعر الطن فى شهر فبراير "تسليم أرض المصنع"بسعر 4885 جنيها فى حين بلغ سعر الطن للمستهلك إلى 5035 جنيها. قال حنفى ان هذا يرجع الى ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وطالب حنفى وزير الصناعة بضرورة إلغاء قرار 145 لسنة 2007 الملزم للمصانع بإعلان أسعارها وتثبيتها شهريا، مشيرا إلى أن تثبيت الأسعار شهريا يمثل أزمة كبيرة لمصانع الحديد خلال الفترة الحالية ، خاصة بعد ارتفاع أسعار الدولار والذى قارب سقف ال7 جنيهات و20 قرشا، كما طالب وزارة الصناعة بوضع آلية جديد من خلال تحديد الأسعار أسبوعيا وتحديد الأسعار طبقا لسعر الدولار أو الخامات بالسوق العالمية.

اوضح جنفي انه عندما تقوم شركات الحديد بالاعلان عن اسعار البيع- ويلتزم بها حتى نهاية الشهر – وفى المقابل نجد ارتفاع لاسعار الدولار مما يجعل المنتج يضع اكثر الاحتمالات تشاوما وبالتالى يضع سعر اعلى مما يتطلب ضرورة عدم وجود قيود وان يكون التسعير اسبوعيا حسب سعر التكلفة والخامات والدولار لافتا الى ان الاردن تعلن عن اسعار الحديد اسبوعيا وليس شهرىا مثل مصر .