اكد المهندس اسامه كمال وزير البترول ان مصر تملك ثروات تعدينيه كبيره دون استغلال لافتا الي ان ما يتم استغلاله لا يتجاوز من 5% الي 6% حيث يتم اكتشاف واستخراج تلك الثروات وتصديرها كمواد خام ويتم بعد ذلك استيرادها مصنعه باسعار مضاعفه مثلها مثل منتجات البترول والغاز. اضاف كمال ان الثروه المعدنيه تعاني من عدم الوضوح للرؤيه منذ فترات طويله خاصة في ظل تبعيتها لاجهزة الدوله المختلفه وغياب التنسيق فيما بينهم مشيرا الي انه تم نقل هيئة الثروه المعدنيه الي وزارة البترول ولم يشعر العاملون بها باي فرق بعد النقل .
كما اشار الي دراسة التجارب السابقه للتطوير واختيار المناسب من تلك التجارب والاتفاقيات واستحداث اساليب حديثه للعمل واعادة الهيكل التنظيمي وتم الخروج منذ اغسطس الماضي بمجموعه من الافكار العلميه القابله للتطبيق خلال الفتره المقبله.
واضاف كمال انه تم عقد 12 جلسة استماع ومناقشات والتي خرجت بتوصيات من 3 محاور ويشمل المحور الاول قانون للثروه المعدنيه الصادر عام 56 لايصلح العمل به الان حيث ان بعض الرسوم كانت تفرض بالمليم و2 فدان و25 جنيه مما يستوجب تعديل وتغير القانون وكذلك وضع واعداد مسودة قانون يبين الاجراءات الواجب اتباعها عند طرح اراضي الثروات التعدينيه للاستغلال بالاضافه الي تنظيم اليات وضع التراخيص وعدم جواز التنازل للتراخيص الصادره الابموافقة نقل الحهه المانحه للتراخيص والاقتصار علي الاحكام الاساسيه للقانون والاحاله لللائحه التنفيذيه .
اما المحور الثاني من خلاله يتم دراسة اعادة الهيكله وتحقيق اقصي استفاده للثروه المعدنميه ايا كانت دون النظر الي اعتبارات شخصيه والاستعانه بكوادر جديده لعمل وزاره منفصله للثروه المعدنيه لتفادي اخطاء الماضي
كما شمل المحور الثالث التفكير المستقبلي للثروه المعدنيه والاستعانه بالخبراء الاجانب لتحقيق اقصي مصدافيه لدي المستثمرين بخلاف معرفة البنيه الاساسيه التي تحتاجها لتنفيذ عدد من المشروعات في مناطق الثروه التعدينيه ومعرفة الصناعات التي يمكن الاستفاده منها.