المالكي يامر برفع الحماية عن الشيخ ابو ريشة

ب

اصدر رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امرا برفع الحماية عن الشيخ احمد ابو ريشة زعيم صحوة العراق، اثر دعمه الاعتصامات والتظاهرات المعارضة للمالكي في الانبار، حسبما اكد ابو ريشة ومصادر امنية الاربعاء.

واكد ضابط برتبة مقدم في الجيش يعمل في قيادة عمليات الانبار، ان "كتابا ورد من رئاسة الوزراء امس (الثلاثاء) يامر بسحب جميع عناصر حماية الشيخ ابو ريشة".

واشار الى ان قوة الحماية التي كانت مخصصة للشيخ ابو ريشة عددهم 35 وهم من الجيش والشرطة.

وقال ابو ريشة ردا على الاجراء، ان "هذا استهداف حقيقي لرموز العراق واقول للحكومة ان +وجودي بين اهلي والمطالبة بحقوقهم في ساحة العزة والكرامة اشرف لي من الوقوف بجانب المالكي وحمايته+".

واضاف اذا كانت "هذه ورقة ضغط للتخلي عن الوقوف مع مطالب المتظاهرين فانا لم ولن اغادر ساحات الاعتصام حتى تنفيذ المطالب".

وشارك ابو ريشة الى جانب زعماء العشائر بدعم الاعتصامات والتظاهرات في محافظة الانبار، للمطالبة باطلاق سراح المعتقلين والغاء مواد من قانون مكافحة الارهاب وقانون المساءلة والعدالة,

وتساءل ابو ريشة، قائلا "هل تريد الحكومة التخلص من مشروع ابو ريشة لمقاتلة الارهاب ام هي مع الارهاب"؟.

وتولى الشيخ احمد ابو ريشة قيادة صحوات العراق التي استطاعت طرد القاعدة من الانبار، بعد مقتل اخيه عبد الستار الذي تولى تشكيل الصحوات في ايلول/سبتمبر 2006.

ونجحت قوات الصحوة التي شكلت من عشائر محافظة الانبار، بعد اشهر من تحقيق الاستقرار الامني في المحافظة بعد طرد غالبية عناصر تنظيم القاعدة منها.

من جانبه، قال عدنان مهنى العلواني احد زعماء عشائر الدليم في الانبار "سنحمي ابو ريشة ولا حاجة لنا بحمايات المالكي، فنحن من قاتل الارهاب حين لم يكن هناك اي شرطي او جندي في الانبار".

واضاف "سنقاتل كل من يريد الخراب في ارض الانبار سواء القاعدة او غيرها".

بدوره، قال عبد الرزاق الشمري عضو اللجنة السياسية لاعتصامات الانبار، ان "هذا دليل على ان الحكومة ليس لها وفاء حتى مع اصدقائها الذين كانوا سببا في انجاح العملية السياسية والتصدي للاخطار التي كانت تشكلها القاعدة على العراق".

كما يرى الشمري بان "هذا التصرف يدل على ان الحكومة طائفية".

وتتواصل التظاهرات والاعتصامات في محافظات صلاح الدين و الانبار ونينوى، جميعها ذات غالبية سنية الى الشمال من بغداد، منذ اكثر من 35 يوميا للمطالبة في اطلاق سراح المعتقلين خصوصا النساء والغاء المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، وقانون المساءلة والعدالة.