ذكرت صحيفة الجارديان مقالا بعنوان " الدستور المصرى والشعارات الدينية " تناولت فيه استعداد مصر لاختيار واضعي الدستور الجديد، والبلد على وشك الدخول فى مرحلة غير مسبوقة وصعبة . وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها كتابة دستور لمصر ولكنها هي المرة الأولى التى يترقبها الكثير من المصريين . وقد تم تشكيل العديد من لجان الدساتير السابقة الصغيرة ولكن كانت تخدم الحكام الحاليين فى ذاك الوقت . في السنة للاحتفال بالثورة فى ميدان التحرير اصبح المصريون يروا مجتمعهم بشكل مختلف للغاية بشأن يضمن مسار أفضل للسياسية للبلاد. فبعض المصريون يطالبون برحيل العسكرى ، والبعض الآخر تظهر استيائها من ما جلبته الثورة إلى المجتمع المصري . ويجب على جميع هذه التوجهات المختلفة الآن العمل معا لبناء الهياكل الأساسية للحياة السياسية من خلال كتابة الدستور. وتتركز معظم العيون الدولية على البنود التى تتعلق بالدين ، مثل "مبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وقد بدأ الجدل حول هذه المادة وتعديلها واهم النقاط التى يجب ان يركز عليها الدستور فى ان يكون اكثر عموما و يجب أن يصاغ أيضا في وثيقة دقيقة لكيفية اتخاذ القرارات. ففي ظل نظام ديمقراطي، لابد من وضع السياسات الأساسية من جانب الأغلبية ومن المرجح ان المصريون يكون لديهم من نظام برلمانى منتخب ديمقراطيا، بل أيضا رئيس منتخب. ولابد من تخليص المصريين العاملين في جميع أنواع الهياكل من سيطرة الرئاسة فى السلطة القضائية، والمساجد، والصحافة المملوكة للدولة. ودعمت معظم الجهات السياسية الفاعلة في مصر . وسيتكون الدستور الجديد وسط العديد من الصراعات بين المجلس العسكري وجماعة الإخوان المسلمين، وبين الإسلاميين وغير الإسلاميين، وبين الهياكل السياسية المدنية ومؤسسات الدولة الأمنية، وبين الطرق القديمة والجديدة الاستبدادية. و يجب ألا نغفل قوى السياسة والسيادة الشعبية، والديمقراطية من جهة والبيروقراطية، والخبرة، والكفاءة المهنية من جهة أخرى .