نفى النائب العام المستشار طلعت عبدالله, صحة ما تم نشره من بعض وسائل الإعلام وبعض المواقع الإليكترونية بخصوص إستقالته, مؤكدا بأن هذا الخبر كاذب وعار تماماً من الصحة. وأضاف النائب العام أنه باق فى منصبه المدة التي نص عليها الدستور, كما إنه جاري التحقيق في واقعة نشر هذا الخبر الكاذب وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال مروجيه.
كما ناشد النائب العام مواطني مصر الشرفاء عدم تناقل ونشر أية أخبار إلا عبر الحسابات الرسمية له على مواقع التواصل الإجتماعى المختلفة.