السجن 6 أشهر للمتهمة بتزوير إسمها فى قضية التعدى على موكب "مرسى"

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس برئاسة المستشار محمد عامر بمعاقبة السيدة محمد على بالسجن 6 أشهر عن جريمة التزوير وانتحال إسم شقيقتها ناهد بعد القبض عليها فى قضية إهانة الرئيس محمد مرسى والإعتداء على موكبه، ولم يتبين إسمها الحقيقى إلا عند إتمام إجراءات إخلاء سبيلها بعد أن برأتها المحكمة وأخرين فى قضية الموكب.

حضر مع المتهمة عزب مخلوف المحامى، والذى دفع ببطلان تشكيل المحكمة قائلا أن وكيل النيابة حاضر الجلسة يمثل السلطة التنفيذية وليست القضائية، على اعتبار أن النائب العام الحالى المستشار طلعت عبد الله معين بقرار من الرئيس مرسى دون أن يختاره رجال السلطة القضائية من البداية وفق لنص الدستور.

وطالب المحامى ببراءة المتهمة مؤكدا تعرضها للإرهاب والتهديد حينما تم احتجازها داخل النقطة الأمنية بقصر الإتحادية الرئاسى خلال تظاهرها إحتجاجا على مقتل الجنود المصريين على الحدود غدار، كما قال أن موكلته تعرضت للغش والتدليس حين أكد لها محرر محضر الإعتداء على الرئيس أنه محضر صورى لن يترتب عليه أزمة قانونية على اعتبار أن حق التظاهر قانونى ومكفول.

ونفى الدفاع وجود نية إجرامية لدى موكلته فى واقعة التزوير، لعدم وجود مصلحة لها أو فائدة عادت عليها منه، كما أن إسم المتهمة لم يؤثر فى حقيقة موضوع قضية التعدى على موكب الرئيس وصدر فيها حكم بالبراءة، وألقى بالتهمة على محرر المحضر الذى وجد مع المتهمة بطاقة صرف آلى بإسم شقيقتها وحينما أخبرته المتهمة أن ذلك ليس اسمها وأن بطاقتها موجودة فى حقيبتها مع إحدى صديقاتها خارج القصر الرئاسى، رفض الشرطى تسجيل إسمها الحقيقى ورفض خروجها لإحضار أوراقها من صديقتها خشية من هربها وسط أعدادا المحتجيم أمام القصر.

وأشار الدفاع إلى أن المتهمة لو كانت ترغب فى التزوير لما ادعت إسم شقيقتها أو أحد أقاربها وإنما إدعت أى إسم للهروب من التهمة.

اكتشفت جريمة التزوير خلال إنهاء إجراءات إخلاء سبيل المتهمة بعد قضاء المحكمة ببراءتها من تهمة الإعتداء على موكب الرئيس، حيث قدمت بطاقة إثبات شخصيتها الحقيقى مؤكدة أنها تدعى السيدة محمد على وليست ناهد، إلا أن ضباط قسم مصر الجديدة تحفظوا عليها وحرروا ضدها محضر تزوير، وأجروا تحريات أثبتت أنه تمت محاكمتها باسم شقيقتها، كما طعنت النيابة العامة وطالبت بإعادة المحاكمة فى قضية التعدى بعد اكتشاف واقعة التزوير، وتحددت جلسى 27 من الشهر الجارى لنظر إعادة المحاكمة.