استمعت محكمة جنح بولاق أبوالعلا، اليوم السبت، لشهادة 3 ضباط هم شهود الإثبات في قضية "أحداث ماسبيرو" المتهم فيها 18 شخصا بالبلطجة والترويع وتكدير الأمن والسلم العام, وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة وذلك في 14 مايو الماضي. أودع المتهمون قفص الإتهام في ساعة مبكرة صباحا, وبدأت الجلسة في الثانية عشر ظهرا, حيث طلب دفاع عدد من المتهمين استدعاء بعض المصابين لسماع شهادتهم, وطعن الدفاع بالتزوير على المحضر المحرر في 14 مايو الماضي بشأن الواقعة حيث تم تزوير تاريخه, وإدخال اسم المتهم الاول فيه بعد تحريره، علي حد قول الدفاع. وقال رئيس المحكمة المستشار شريف كامل ردا علي طلب أحد أعضاء هيئة الدفاع بتعديل القيد والوصف وإستبعاد البند الثاني منه المتضمن التعدي بالضرب عل المعتصمين لدخوله ضمن جريمة الشروع في القتل، أن ذلك ليس تعديلا وأنه سقط سهوا من النيابة أنها أوردت هذه المادة متضمنة فقراتها الثلاث. وتنازل دفاع 11 متهما عن سماع شهود الإثبات, وأبدوا إستعدادهم للمرافعة. أكد الشاهد الأول النقيب أحمد إمام معاون مباحث الظاهر أنه لا يعرف أي من المتهمين, وألقى القبض علي 3 فقط منهم, كانوا يلقون على المعتصمين بزجاجات فارغة وحجارة, ولكن عندما ضبطهم لم يكن بحوزتهم أي شئ. وتعرف الشاهد علي أحد المتهمين داخل القفص عندما سألته المحكمة عن إمكانية تعرفه علي أي منهم. فيما قال الشاهد الثاني النقيب أحمد خالد معاون مباحث بولاق أبوالعلا أنه لم يقم بالقبض علي أي من المتهمين ال 16 الماثلين أمام المحكمة, ولكنه ضبط المتهمين الهاربين, وهما حماده شكري وياسر لبيب, حيث ألقي القبض عليهما امام مبني الإذاعة والتليفزيون وبحوزتهما جوال أبيض به 27 زجاجة مياة غازية فارغة, وأكد أن سبب هروبهما هو تدخل أحد القساوسة- لا يعلم اسمه- وصياحه في المعتصمين مما أدى إلى تجمعهم حوله, وبسبب الحالة الأمنية الحالية اضطر لصرفهما. وقال المقدم عمرو طلعت رئيس مباحث بولاق أبوالعلا أنه لا يعرف من المتهمين سوي المتهم الثاني لأنه مسجل خطر ولا يزال تحت مراقبة القسم, وأن دوره كان يقتصر علي إجراء التحريات التي توصلت إلى ارتكاب المتهمين الواقعة, مشيرا إلى أن المتهم الأول تم القبض عليه بمعرفة المعتصمين الذين سلموه للشرطة بعد ذلك. ولا تزال المحكمة منعقدة حتي الان.