دعوي قضائية ضد النائب العام تطالب بتخليه عن منصبه

اقامت لجنة شباب القضاة والنيابة العامة دعوى رقم 832 لسنة 130 قضائية أمام دائرة طلبات رجال القضاء تطالب من خلالها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الادارى الصادر عن مجلس القضاء الأعلى في جلسته الطارئة المنعقدة بتاريخ 20/12/2012م بإحالة طلبي المستشار طلعت عبد الله بإعفائه من الاستمرار في منصب النائب العام والعودة للعمل بالقضاء والعدول عن ذلك والاستمرار في منصبه إلي وزير العدل مؤقتاً لحين الفصل في الموضوع .
وجاء في الدعوى أن الفقرة الثانية من المادة 70 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل قد نصت على أن ” وتعتبر استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ” ومن ثم فإنها تقضي باعتبار استقالة القاضي مقبولة من تاريخ تقديمها لوزير العدل بقوة القانون إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط ، بيد أن هذا النص يسري على الاستقالة بمفهومها القانوني ” المباعدة بين العامل وعمله ” وهذا ما لا ينطبق على حالة طلعت ابراهيم محمد عبد الله إذ أن سيادته وإن بدء طلبه بلفظ الاستقالة من منصب النائب العام إلا أن ما تلى ذلك من عبارات أفصح عن حقيقة الطلب حيث تبين أن طلبه هو العودة للعمل بالقضاء كنائب من نواب رئيس محكمة النقض كما كان قبل شغل هذا المنصب .
وحيث أنه لا اجتهاد مع النص وإذ نصت الفقرة الثانية من المادة 119 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل على أن ” وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد اقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما , مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية ” ومؤدى ذلك أن طلب النائب العام العودة إلى العمل بالقضاء وفقاً لمفهوم النص لا يقدم لوزير العدل ولا سلطة له في نظره . ومن ثم فان الاجراء الحالي للبت في استقالة النائب العام مشوباً بعيب الخطأ في تطبيق القانون وتأويله بما يستوجب القضاء بإلغائه .
هذا وتعقد لجنة شباب القضاة والنيابة العامة مؤتمراً صحفياً يوم الثلاثاء المقبل الموافق 22/1/2013 الساعة 5 م بنادي القضاة النهري بالعجوزة ستلقي من خلاله بياناً للرأي العام يوضح موقفها الراهن من ملف أزمة النائب العام .