التناقضات الإدارية في الجامعات المصرية

بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011 تعرضت الجامعات المصرية لحملة ضارية من أجل تغيير القيادات الجامعية، بحجة أنها جاءت من قبل مباحث أمن الدولة.! واستطاعت حكومة الترضية السياسية وقتها أن تقدم بدعة لاجراء انتخابات لتعيين قيادات جامعية جديدة بدون تعديل قانون الجامعات..! والحقيقة فأن الضعف الحكومي في مواجهة أصحاب الأصوات العالية وخاصة من التيارات الإسلامية كان السبب الرئيسي في رحيل عدد كبير من تلك القيادات قبل انتهاء فترة عملها الشرعية والمحددة وفق قرارات تعيينها...ومما يدعوا الي الاستغراب أن موقف حكومة الدكتور/ عصام شرف كان متناقضا مع موقف المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذى رفض إقالة القيادات الجامعية بمرسوم وهذا الموقف المحترم يحسب للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وفعلا أجريت الإنتخابات في جميع الجامعات الحكومية المصرية وفق رؤية الحكومة وهواها وعلي الرغم من عدم صدور قانون بذلك..!؟ وتم تغيير العديد من قيادات الجامعات ولكن وبعد فترة من تلك التجربة المريرة من وجهة نظرى بدأت تظهر السلبيات داخل الجامعات الحكومية..! ولعل اهم تلك السلبيات مايلي:
 أن الإنتخابات لم تأتي بالأفضل دائما لأنها تأتي بالأكثر شعبية وهذا يعتمد علي علاقات الشخص بزملائه وبميوله العقائديه وانتمائه السياسي.
 ظهرت بوادر الرشاوى الإنتخابية تظهر بوضوح علي أعضاء المجمع الإنتخابي، لأن المرشحين لمنصب رئيس الجامعة أعطوهم وعودا ليحوزا علي أصواتهم وجاء الوقت للوفاء بالوعود علي حساب الآخرين.
 أن عددا من رؤساء الجامعات المنتخبين بدأ في تعيين عدد من أعضاء هيئات التدريس الذين رسبوا في انتخابات العمادة لتعيينهم في مواقع حساسة داخل كلياتهم وخارجها دون مراعاة لأصوات الناخبين ونتائج صناديق الإقتراع...! وكأنهم غير مقتنعين بأهمية ومفاهيم الانتخابات التي أوصلتهم لمقاعدهم أو كرد فعل مضاد لإدارة تلك الكليات لأنها لم تتضامن معهم اثناء الانتخابات...!
 علي الرغم من أن بعض رؤساء الجامعات المنتخبين قد سارع الي اتخاذ قرارات بتفعيل مبدأ الحد الأقصي للدخل، إلا أن بعضهم اتخذ سياسة معاكسة لذلك و يبحثون عن مصادر جديدة لزيادة دخلهم من الصناديق الخاصة لجامعاتهم ولم يحددوا الحد الأقصي للدخل حتي الآن مما يثير غضب القاعدة العريضة من أعضاء هيئة تاندريس.
لذلك ولغيره فأنني أناشد السيد وزير التعليم العالي والسادة أعضاء برلمان الثورة بسرعة تعديل قانون الجامعات ووضع معايير تتسم بالشفافية والوضوح لتعيين القيادات الجامعية بعيدا عن المزايدات والانتخابات وما يصحبها من وعود غالبا ماتتعارض مع الصالح العام.