اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية علي ان العلاقات الاقتصادية المصرية الامريكية استراتيجية وانها ترتكز علي المصالح المشتركة وتحقيق التعاون الوثيق بين البلدين في شتى المجالات ، مشيراً الي ان التحول الديمقراطي والطفرة التي تعيشها مصر حاليا تؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الثنائي المشترك في كلا البلدين. جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذي عقده الوزير مع اعضاء الجانب المصري بمجلس الاعمال المصري الامريكي المشترك بعد اعادة تشكيله برئاسة الدكتور هاني قسيس لوضع الخطط والبرامج اللازمة لتطوير وتوسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز الاستثمارات المشتركة وقال صالح ان مصر تتعافي بشكل سريع وكبير خلال هذه المرحلة وتحتاج الي وقت قصير للتحول الي دولة كبري متقدمة في كافة المجالات ، مشيرا الي ان هناك بعض التحديات التي نعمل علي التغلب عليها ومواجهتها للعبور من هذه المرحلة الراهنة مؤكداً ان مصر ستحقق انطلاقة اقتصادية حقيقية ترتكز علي اسس سليمة وعلمية ومدروسة خلال الفترة المقبلة خاصة وانها تمتلك الامكانات والفرص ومميزات تنافسية عديدة منها الموقع والتاريخ والسوق الكبير والعمالة وقاعدة ضخمة للقطاعات الصناعية والتجارية بالاضافة الي الاتفاقيات التجارية المتنوعة وكلها عوامل جاذبة للاستثمار . واكد الوزير علي ضرورة ان يعمل الجميع علي خلق صورة ايجابية وتغيير الصورة الذهنية في مناخ الاعمال في مصر الامر الذي يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة وتعميق تواجد الصادرات المصرية داخل الاسواق العالمية ، مشيرا الي ان كافة اجهزة الوزارة ستعمل علي مساندة مختلف مجالس الاعمال لزيادة وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين مصر ومختلف دول العالم وفتح فرص جديدة للصادرات المصرية داخل تلك الاسواق . وقال صالح ان المجلس له دور فعال وكبير خلال المرحلة المقبلة في توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع الولاياتالمتحدة والتي تعتبر احد اهم الشركاء التجاريين لمصر لاقامة علاقات اقتصادية قوية والمساهمة في تنشيط حركة التجارة البينية وزيادة الاستثمارات وازالة كافة المعوقات التي تواجه المستثمرين في كلا البلدين والعمل علي استغلال الامكانات الهائلة المتاحة وتحويلها الي مشروعات حقيقية للتعاون في مجالات الصناعة والتجارة الي جانب القيام بدور فعال في تنشيط المحادثات المتعلقة ببدء المفاوضات الخاصة بإنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين . واوضح الوزير ان مجلس الاعمال بتشكيله الجديد يضم مجموعة متنوعة من الكفاءات والخبرات والعناصر الشابة والعديد من القطاعات والانشطة التي تمثل فرصاً مستقبلية لنمو العلاقات الاقتصادية الثنائية ذات الاهمية المشتركة بين البلدين . وطالب الوزير مجلس الاعمال باعداد خطة تحرك وتحديد مجموعة من الاهداف المحددة لتحقيقها في اسرع وقت وتحديد عدد من القطاعات ذات الاولوية للعمل علي وضع رؤية وخطط جديدة لزيادة صادرات تلك القطاعات وتنمية قدرتها التنافسية وخلق فرص جديدة للصادرات المصرية والعمل علي مضاعفة صادراتنا خلال المرحلة المقبلة للسوق الامريكي.