طلاب جامعة النيل يطالبون بتنفيذ حكم القضاء بأحقيتهم في مبانيها

عقد اتحاد طلاب جامعة النيل مؤتمرا صحفيا اليوم الأحد بنقابة الصحفيين لبحث حكم المحكمة بأحقيتهم في جامعة النيل التي تم تخصيصها لإنشاء جامعة الدكتور أحمد زويل بقرار جمهوري.
وخصص الطلاب وأولياء الأمور وأساتذة بالجامعة المؤتمر للرد على تصريحات الدكتور زويل الأخيرة حول حقيقة أراضي ومباني جماعة النيل.
وخلال المؤتمر وزع الطلاب مستندات وصور لأحكام قضائية تثبت أحقيتهم وتمكنهم من الأراضي، وفندوا تصريحات الدكتور أحمد زويل.
وقال نادر عبدالقادر أحد باحثي جامعة النيل إن الجامعة أول جامعة بحثية تطبيقية للتوجه للسوق، مشيرا إلى أن أهم إنجازاتها في الأبحاث التطبيقية هو مناقشة 700 بحث.
وأضاف أنهم يدرسون الآن في مكان مؤجر .. مشيرا إلى أنهم متمسكون بالجامعة وأن أبحاثهم لابد أن تنسب لجامعتهم.
وردا على قول الدكتور أحمد زويل إن "النيل" جامعة صغيرة مقارنة بمشروع زويل رد قائلا أن الجامعة تمتلك 7 مراكز بحثية ساهمت كثيرا في العلوم التطبيقية.
وناشد عبدالقادر، الدكتور محمد مرسى بتنفيذ وعوده التي وعد بها سابقا، واصفا حكومة الدكتور هشام قنديل بأنها حكومة عدم تنفيذ الأحكام، نظرا لعدم استردادهم حتى الآن مباني الجامعة للعمل.
وقالت جوانا جوزيف إحدى أولياء الأمور إنه لم يكن هناك قانون للجامعات الأهلية فعوملت جامعة النيل باعتبارها جامعة خاصة، وأنه منذ إقرار قانون الجامعات الأهلية حتى الآن لم يتم الحصول على الموافقة على اعتبارها جامعة أهلية، وأن هذه الموافقة معلقة بقرار رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك.وأوضح أحد أولياء الأمور أن الجامعة أنشئت بغرض تطوير تكنولوجيا المعلومات ودعم الاقتصاد المصري، ولمواكبة التطورات التكنولوجية في مجال الاتصالات، وكان القرار بإنشائها من جانب وزارة الاتصالات في عهد الرئيس السابق بهدف سد الفجوة بين المنتج في الجامعات والأبحاث كان القرار بضخ أموال في أراض ومبان.
وأشار إلى أن جامعة النيل لها حق انتفاع وهي منشأة لتطوير قطاع حيوي لصالح الدولة، وكانت قد أنشئت لسد الفجوة بين سوق العمل في شركات الاتصالات وبين الأبحاث والمهندسين العاملين في مجال الاتصالات.
وعن حيثيات الحكم القضائي قال إن المبلغ المقدرب420 مليون جنيه لإنشاء الجامعة لم يأت من أي جهة في الدولة وإنما من الجهات المانحة، ذلك أن الجامعة الأهلية لا تهدف إلى الربح، والمال الذي وضع فيها هو لخدمة قطاع في الدولة.
وقال الطالب تاج الدين محمد إن العقد الوحيد الذي يثبت بيع الأرض كان لوزارة الاتصالات وأضاف "نتحدى أن يكون هناك ما يثبت ملكية الدكتور أحمد زويل لهذه الأرض".
وقال أحمد نصار رئيس اتحاد طلاب جامعة زويل إن الدكتور زويل ادعى الاهتمام بمشكلة الطلاب، ولكن الأربعة حلول التي قدمت لا تصلح، ولا تناسب الطلاب، واتهم الحكومة بالتقصير والتخاذل في تنفيذ الحكم القضائي بأحقية الطلاب في جامعتهم.