تعطل صياغة الدستور في ظل غياب التوافق في ليبيا

ترجمة - دينا قدري

أوردت صحيفة "لكسبريس" الفرنسية خبرًا يُفيد بأنه بعد أكثر من شهرين من تشكيل الحكومة في ليبيا، لا تزال البلاد دون دستور في ظل غياب التوافق حول طريقة تعيين أعضاء الجنة المكلفة بصياغة الدستور.



فلم ينجح المؤتمر الوطني العام – الذي انتخب في يوليو الماضي – في اتخاذ قرار بشأن انتخاب أعضاء اللجنة من قبل الشعب أم تعيينهم من قبل اللجنة ذاتها التي ينقسم النواب فيها حول هذه المسألة.



ولذلك، قرر رئيس المؤتمر الوطني العام محمد المقريف إجراء مشاورات واسعة النطاق قبل اتخاذ قرار، ولكن أثارت هذه المهلة الجديدة استياء جزء من المنتخبين.



وكان نواب الائتلاف الليبرالي الرئيسي قد قرروا مقاطعة جلسات الجمعية الوطنية احتجاجًا على التأخير في تشكيل اللجنة التأسيسية. ويمتلك الائتلاف 39 مقعدًا من إجمالي 80 مقعدًا مخصصين للأحزاب السياسية داخل الجمعية التي يبلغ عدد أعضائها 200 شخص.



والجدير بالذكر أنه تم انتخاب المؤتمر الوطني العام لمهمة تعيين حكومة جديدة وصياغة دستور للبلاد التي ظلت خالية من الدستور طوال فترة حكم معمر القذافي لمدة 42 عامًا. وتعد فترة ولاية الحكومة 12 عشرًا ويتعين عليها تنظيم انتخابات جديدة على أساس الدستور المنتظر.