قرر المستشار مصطفى حسينى المحامى الأول لنيابة الأموال العامة, حفظ التحقيق فى قضية " العلاج على نفقة الدولة " والتى قد إثيرت فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك عام 2010 . وجاء قرار النيابة بحفظ التحقيق، لعدم كفاية الأدلة وعدم ثبوت التهمة على المسئولين ونواب مجلس الشعب السابقين اللذين اتهموا في القضية.
وأكد قرار الحفظ أن المتهمين لم يسيئوا استخدام قرارات العلاج على نفقة الدولة، وتبين من التحقيقات التي أجريت على مدار عامين بعد ورود تقارير اللجان الفنية عدم ثبوت التهمة وعدم كفاية الأدلة.