ننشر شهادة مساعد وزير الداخلية للأمن العام وكيفية القبض على نخنوخ أثناء نظر القضية

شهد محيط محكمة جنايات الإسكندرية ، برئاسة المستشار " محمد محمد عبد النبي " ، تعزيزات أمنية مشددة أثناء نظر قضية المتهم " صبرى حلمى " الشهير ب " البلطجى نخنوخ " ، معاونه " المتهم " محمد عبد الصادق " ووجهة النيابة العامه لنخنوخ 7 تهم .



ذكر اللواء " أحمد حلمى " مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام ، كيفية القبض على نخنوخ عقب ادلاء شهادته ، قائلاً " أن عمليه إالقاء القبض علي نخنوخ كانت بعد أن تلقى الاجهزة الامنية معلومات عن قيام نخنوخ بأعمال البلطجه وإحاطته بعد من الخارجين عن القانون وأيضا معلومات عن أن هناك من يستعيين به في أعمال البلطجه والمشاجرات والمنازعات بالقاهره والجيزة والإسكندريه .



أوضح " مساعد وزير الداخلية للأمن العام " أن المتهم نخنوخ" كان قد سبق إعتقاله بقرار إعتقال رقم 5557 لسنه 1991 وكان مضمون القرار القيام بأعمال بلطجه وسرقات كما إنه قد صدر له قرار إعتقال أخر عام 2002 به نفس التهم في القرار الأول .



كشف " أحمد حلمى " الي أن قرار القبض علي المتهم ومداهمه منزله بالجيزة والإسكندريه جاء ضمن قرار صادر من وزارة الداخليه الي مدبريات الأمن بجميع محافظات مصر بضبط عناصر البلطجه مشيرا الي إنها لم يكن المقصود القبض علي نخنوخ بعينه أو في جريمه محدده مشيرا الي أن هذاالإجراء يتم قبل الفاعليات الكبيره دائما والمظاهرات الي تعلن بعض القوي السياسيه عنها تحسبا لإختراق البلطجيه لها



استكمل حلمى أثناء ادلائه بشهادته قائلاً : استعدت الاجهزة الاجهزة الامنية بالمدينة من خطة للقيام لحمله مكبرة يوم 22 أغسطس الماضي الي يوم 26 من نفس الشهر لضبط عناصر البلطجه واخطرت المديريات بجميع المحافظات ، أن عدد المضبوطين في تلك الحملات وصل الي 448 كان نخنوخ أحدهم .



نفى حلمى ارتكاب نخنوخ جرائم جنائية اثناء سؤال هيئة المحكمة واضاف وإنما معلوماتي إنه كانت له صله بعدد من نواب مجلس الشعب قبل الثوره في دوائر بالقاهره وأنه كان يناصرهم في العمليات الإنتخابيه بالحشد للعناصر المحترفه للقيام بأعمال الشغب أثناء العمليات الأنتخابيه



وفي رده علي سؤال هل القبض علي " نخنوخ" بسبب وروود معلومات اليكم عن دور محتمل له في مظاهرات 24 أغسطس ضد الإخوان المسلميين قال لا كنا نقوم بحمله علي مستوي الجمهورية لضبط البلطجيه بغض النظر عن مشاركتهم في تلك المظاهرات



لفت إلى ان اللقاء مع الدكتور البلتاجي كان في أحد مكاتب اعضاء مجلس الشعب في ذلك الوقت وذلك بسبب عدم إستطاعته الوصول الى مبنى وزارة الداخلية بسبب الاشتباكات , في محاولة من الامن العام لحث الدكتور محمد البلتاجي لسحب عناصر من شباب جماعة الاخوان المسلمين كانت متواجده ضمن المتظاهرين .



واوضح أن أسم صبري نخنوخ ذكر من الدكتور البلتاجي أثناء احد البرامج الفضائية علي أنه احد المندسين وموردين البلطجية لإشعال الاوضاع والمظاهرات في محيط وزارة الداخلية وفي كافة الاحداث التي شهدتها مصر في الفترة الماضية بصفته مورد للبلطجية .



ادلى ايضا بشهادته رداً علي سؤال حول هل كانت هناك توجهيات الي وزارة الداخليه من قبل البلتاجي او قيادات إخوانيه للقبض علي نخنوخ قال بالتأكيد لم يحدث هذا ولكن تم ضبطه بناء علي توجه عام لدي الوزاره مؤكدا علي إن وزارة الداخليه لا تأخذ اوامرها سوي من قيادتها .



كانت النيابة العامة ، ذكرت فى قرار الإحالة أن "نخنوخ" متهم ب7 تهم مختلفة " إحراز سلاح آلي دون ترخيص، وإحراز طبنجات دون ترخيص، وإحراز ذخائر دون ترخيص، وإحراز سلاح أبيض دون ترخيص، وممارسة البلطجة، وتزوير كارنيه نادي قضاة الإسكندرية، وتعاطي الخمور والمخدرات " .