عبد الخالق: إنشاء مخابز عملاقة والتكامل مع السودان من حلول أزمة الخبز

أكد الدكتور جودة عبد الخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن من بين الحلول لأزمة الخبز إنشاء مخابز عملاقة وتعزيز التكامل الاقتصادي مع السودان وإعادة الدورة الزراعية وإعادة النظر في الدعم.
وأضاف الوزير في كلمة ألقاها اليوم الأحد أمام نواب أن السعر المحلي للقمح يقل بنسبة 19% عن السعر العالمي ..مشيرًا إلى أنه إذا أردنا توفير الكمية الكافية من الخبز فعلينا أن يمارس مجلس الشعب سلطته التشريعية لوقف العدوان الجائر على الأراضي الزراعية.
وحول فصل الإنتاج عن التوزيع أشار إلى أن ذلك تم بنسبة 92% وحقق بعض الراحة لكنه لم يحل المشكلة منوها إلى أن نظام دعم الخبز عشوائي بكل معنى الكلمة، لافتًا إلى أن المشكلة في النظام الحالي أن القمح لا يباع للمطاحن وإنما يسلم كأمانة، فالقمح يسلم دقيقًا ..والدقيق يسلم للمخابز بسعر زهيد جدًا.
وأضاف أن رغيف الخبز لو أنه بيع كعلف للماشية سيحقق ربحية أعلى من بيعه كرغيف للإنسان، وقال عبد الخالق " من يتصور أن وزير التموين والتجارة الداخلية يملك عصا موسى أو خاتم سليمان أقول له عفوًا إنك واهم، نحن نعمل في ظروف غاية في الصعوبة".
وبين أن هناك دراسة تجري الآن لإعادة النظر في الدعم جوهرها أنه بدلًا من أن تعطي هيئة السلع التموينية القمح كأمانة تطرحه للبيع، وبدلًا من أن تعطي هيئة السلع الدقيق للمخابز كأمانة تبيعه في السوق وتقوم المخابز بشرائه ، وبهذا يتم تحاشي تسرب جزء من القمح وجزء من الدقيق، وكل من سيخبز الدقيق سيخبزه كنشاط اقتصادي، وأشتريه كمنتج يعبر عن التكلفة.
وقال الوزير جودة عبد الخالق فى كلمته إنه عمليا فإن نظام الدعم يخلق مجموعات من المنتفعين وهي مجموعات تحارب بضراوة عملية التغيير ولن نتمكن من تحقيق الحلم إلا بمؤازرة الشعب للدفاع عن خبز الجائعين.
وأوضح أن تحويل الدعم لدعم نقدي، فقد أثبتت التجربة وخصوصًا خلال فترة الإعداد للانتخابات أنه ليس كل المصريين يحملون هوية تدل على من هم وأن يسكنون، كيف أصل إليه.
وقال الوزير " أنا كاقتصادي أعلم أن الدعم النقدي أفضل بكثير، والاعتبارات العملية تبرر الانتقال تدريجيًا في تحرير دعم الخبز من الوزارة إلى المخابز والفاتورة المجتمعية ستكون أقل بنسبة 30 % أو 40 % من النظام الحالي.
وحول نقص البوتاجاز والفوضى في سوقه، قال إنه تم عمل نظام لتوزيع الأنابيب وأجراء استطلاعين للرأي حول النظام، وقدمت دراسة لمجلس الوزراء وافق عليها في 15 أغسطس 2011.
وأضاف أن هناك مجموعات مصالح في هذا المجال وتجارة البوتاجاز في مصر يحكمها أباطرة ويكسبون الملايين والسبب أن العرض محدود والطلب غير محدود، وأي سوق بهذا الشكل تباع السلعة بأكثر من سعره.
وأكد أن الرقابة تحتاج إلى ضمير ونحن نعلم ما طال الضمير المصري من تطورات عبر الزمن، لكن وجود فرق كبير بين سعر السوق وسعر الدعم يدفع الناس إلى الاستفادة منه لبيع السلعة في غير محلها، ويتم تسريب الدقيق لتنقيته وللاستفادة منه من جانب الطبقة المترفة.
وأشار إلى أنه برغم طرح حلول إلا أن مشكلة الخبز لم تنته، مشيرًا إلى أن هناك قرية نصيبها ثلاثة أرباع رغيف وأخرى أربعة أرغفة، وأن مجلس الشعب الذي تم حله في 2010 كان به فساد وإرضاء لبعض الدوائر بما ترتب عليه زيادة متوسط نصيب الفرد في قرية أكثر من أخرى.
وقال وزير النموين والتجارة الداخلية، إن الخطوط العريضة لإصلاح المشكلة هو إعطاء أولوية للمنتج المحلي، والاهتمام بمنظومة التخزين للقمح، مشيرًا إلى أن رغيف الخبز المدعوم به في المتوسط 60 % قمح مستورد 30 % محلي و 10% من الذرة البيضاء، موضحًا أن نوعية القمح المحلي أعلى بكثير من نوعية المستورد.
وأوضح أنه كان هناك اجتماع مع مسئولي بنك الائتمان والتنمية الزراعي للتحذير من أن التخزين يتم في شون عارية.. وطلبنا من البنك اتخاذ تدابير ونحن في أوائل فبراير قبل الحصاد لإصلاح المعوج في هذه الشون.
ولفت إلى أنه تم العودة للاهتمام بالصوامع حيث كان هناك مشروع قومي قبل سنوات لإنشاء 50 صومعة في ربوع المحروسة إلا أنه في عام 2011 كان هناك 12 صومعة وتم ما بين مارس الماضي واليوم افتتاح 4 صوامع في الوجهين البحري والقبلي.
وأكد أن فصل الإنتاج عن التوزيع ممكن لكنه صعب، والحل هو المخابز العملاقة أو المليونية ..مشيرًا إلى أنه تم في أكتوبر الماضي وبمناسبة أعياد أكتوبر افتتاح مخبز عملاق في الشيخ زايد وطاقته الإنتاجية 1.4 مليون طن، وإجراءات لمخبز آخر في شبرا الخيمة التي هي من أكثر المناطق احتياجًا.
ولفت إلى أنه تم كذلك افتتاح مخبزين في قنا والأقصر في الأسبوع الماضي وخطة لإضافة 8 مجمعات عملاقة للمنظومة، ويتم تشجيع منتجي الصغار على الاندماج في مخابز أكبر.
وقال إن القمح المسرطن تاريخ لا علاقة له بالوقت الحاضر، والأمر اختلف بعد الثورة وبعد أن كانت هيئة السلع التموينية خارج الوزارة عادت إليها مجددًا لغرض إنتاج الرغيف المدعم، ولم يعد للقطاع الخاص دور في استيراد القمح اللازم لإنتاج الخبز.
وبالنسبة للرقابة قال الوزير فى كلمته أيضا.. إنه كانت هناك لجنة خماسية تخرج لمعاينة القمح في بلد المنشأ، بدلًا من الانتظار لوصول شحنات فاسدة، هذه اللجنة مؤلفة من الصحة والزراعة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات والتموين تنتقل إلى ميناء الشحن قبل حملها على ظهر المركب.
وأضاف أن وزارة التموين لم تقف مكتوفة الأيدي إزاء المشكلات ولكن نظرًا لتعقد المشكلة فالأمر يحتاج لفترة لالتقاط الأنفاس ولإجراء التصحيح المطلوب.
وأوضح أنه بعد 25 يناير تم توظيف قدرة الشباب الجميل من خلال اللجان الشعبية والجمعيات الأهلية للمساعدة في توزيع الخبز والبوتاجاز على المناطق المحرومة.
وقال إن متوسط نصيب المواطن المصري من الخبز 3 أرغفة في اليوم مشيرًا إلى أنه يتم توزيع حصة دقيق بالتناسب مع ظروف كل محافظة، ففي الصيف مثلًا في الإسكندرية والساحل الشمالي والبحر الأحمر، وخليج السويس تتم زيادة الحصة، ولكن مسئولية توزيع الحصص داخل المحافظة الواحدة تطورت بمفعول الفساد والإفساد وهناك تفاوتات في المحافظة ذاتها وتحتاج لتصحيح.
وأشار إلى أنه من واقع خبرته كاقتصادي فإن منطق الميزة النسبية يعني أنه من الخطأ استهداف إنتاج 100 % من احتياجاتي ولكن من الأفضل خلطه بالمستورد مع تنويع مصادر الاستيراد.
ولفت إلى أن مستقبل مصر في التكامل الإقليمي مع السودان واستعادة الدورة الزراعية مشيرًا إلى أنه في أمريكا فإن الزراعة على المطر والأرض تزرع مرة واحدة في العام بينما في مصر تزرع ربما 3 مرات وبالتالي أراعي دورة المحصول ..مشددًا على أن إلغاء الدورة كانت جريمة في حق الوطن، وأرجو ألا يفلت مرتكبوها دون حساب.