البورصة تربح 2.5 مليار دولار بنهاية تداولات الإسبوع مدعومة بمشتريات العرب والأجانب

وكالات

سجلت البورصة المصرية مكاسب قوية بنهاية الأسبوع الحالي، مدعومة بمشتريات مكثفة للمستثمرين الأجانب والعرب، وسط تعهد للدولة بدفع الاقتصاد قدما وتحقيق المزيد من الاستقرار.

وقفز المؤشر الرئيسي "EGX30"، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة بنسبة 5.8%، مقتنصا 317 نقطة، ليستقر عند مستوى 5734 نقطة.

وصعد رأس المال السوقي خلال الأسبوع الذي اقتصر على 4 جلسات بسب عطلة البنوك والبورصة يوم الثلاثاء الماضي بقيمة 15.6 مليار جنيه تعادل 2.5 مليار دولار، بعد أن قفز إلى 388.7 مليار جنيه، مقابل 373.1 مليار جنيه في إغلاق الأسبوع الماضي.

قال محسن عادل، العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء، إن البورصة شهدت موجة شراء من جانب المستثمرين العرب والأجانب منذ مطلع الأسبوع.

وأضاف عادل :" هذا الصعود يأتي وسط تعهد للدولة بدفع الاقتصاد قدما، ونتمنى أن يتم ذلك في أقرب وقت، خاصة أن الفترة الحالية تشهد مزيدا من إعادة بناء المراكز المالية داخل البورصة".

وسجلت البورصة ارتفاعا قياسيا في الجلستين الأخيرتين من الأسبوع والتي جاءت كأولى جلسات العام الجديد 2013، وسط مشتريات قوية للمؤسسات لبناء المراكز المالية، حسبما أكد العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار.

وأشار عادل إلى أن ارتفاع أسعار صرف الدولار ساهم في زيادة الجاذبية الاستثمارية للأسهم المصرية، حيث أصبحت مقيّمة بأقل من قيمتها الحقيقية نتيجة تغيرات أسعار الصرف، التي حدثت مؤخرا .

وسجل الدولار الأمريكي ارتفاعا هو الأعلى في نحو 8 سنوات امام الجنيه المصري خلال الأيام الأخيرة، وهو ما أرجعه البنك المركزي مؤخرا إلى مضاربات غير مبررة على العملة الأمريكية.

وأكد عادل أن مستوي قيمه التداولات والتحسن الذي سجلته مؤخرا يدل على تراجع التحفظ التي تنتاب المتعاملين المصريين علي وجه الخصوص.

لكن العضو المنتدب لشركة بايونيرز لإدارة صناديق الاستثمار، قال إن حالة الترقب لدى المستثمرين ستستمر لحين وضوح الرؤية الاقتصادية للمستقبل .

وأضاف :" التحول الديمقراطي لمصر يعتمد بشكل كبير على ما إذا كانت المنظومة السياسية التي سيشكلها الدستور، يمكنها إنقاذ الوضع المالي للبلاد ووضعها على مسار النمو، وإبداع طرق لإصلاح الاقتصاد، وهذا أمر ضروري لتحسين الحياة" .

كان المؤشر الرئيسي للبورصة الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، قد قفز خلال العام الماضي 2012 بنسبة 50.8% رغم الاضطرابات السياسية والاقتصادية التي شهدتها البلاد في ذلك العام.

كما استحوذت على المرتبة الثانية عالميا بعد تركيا من حيث النمو خلال العام الماضي، حسب تقرير رسمي صادر عن إدارة البورصة المصرية محققة نموا قياسيا اقترب من 47% وفقاً لمؤشر مؤسسة مورجان ستانلي العالمية للسعر (MSCI Price Index).

وقال محمود عبد الرحمن، مدير الاستثمار، في شركة بريميير لتداول الأوراق المالية، في مكالمة هاتفية لوكالة الأناضول للأنباء إن البورصة مرشحة لاستكمال رحلة الصعود، في ظل ظهور قوي شرائية جديدة تتضح من خلال قيمة التعاملات النشطة المسجلة خلال الجلسات الأخيرة.

وأضاف عبد الرحمن أن الأسهم المصرية ما تزال تتمتع بجاذبية كبيرة بسبب تدني أسعارها برغم الطفرات التي حققتها خلال العام الماضي 2012 في ظل ظروف سياسية واقتصادية صعبة.

واستكملت البورصة المصرية رحلة الصعود التي استهلتها بداية الأسبوع بارتفاع بلغت نسبته 1.7% في نهاية تعاملات اليوم الخميس، وسط مشتريات قوية للأجانب.