مجمع البحوث بالأزهر يرفض بأغلبية أعضائه مشروع "الصكوك الإسلامية"

أفادت أنباء أن غالبية أعضاء مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، رفضوا مشروع الصكوك الإسلامية برمته، حيث تحفظ الأعضاء على العديد من مواد المشروع.

وقال الدكتور محمد رأفت عثمان، عضو المجمع، أنه على قائمة المواد التى تحفظ عليها غالبية أعضاء المجمع أحقية تملك الأجانب لتلك الصكوك، بينما رفض غالبية أعضاء المجمع التصريح بأى شىء وأحالوا الأمر إلى مشيخة الأزهر التى لم تصدر أى تعليق بخصوص الاجتماع الذى عقد منذ الصباح.

وكان الرئيس محمد مرسى، قد أرسل مشروع القانون إلى شيخ الأزهر، والذى بعثه لمجمع البحوث الإسلامية لمناقشته، وتمت مناقشته فى لجنة البحوث الفقهية برئاسة الدكتور عبد الفتاح الشيخ وبعضوية الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية، والدكتور محمد عمارة، والدكتور محمد الشحات الجندى، والدكتور نصر فريد واصل، والدكتور محمد رأفت عثمان.

وقد استعانت اللجنة بثلاثة خبراء اقتصاديين، وهم الدكتور حسين شحاتة، الخبير الاقتصادى والأستاذ بجامعة الأزهر، والدكتور يوسف إبراهيم، مدير مركز صالح كامل الاقتصادى، والدكتور رفعت العوضى، أستاذ الاقتصاد الإسلامى بجامعة الأزهر الشريف.

وتأتى أغلب الملاحظات التى سجلها أعضاء اللجنة حول مشروع قانون الصكوك الإسلامية السيادية، فى كلمة سيادية المرفقة بمسمى المشروع، نظرا لما تمثله من خطورة معينة، مثل ألا يجوز الطعن عليها، مفضلين أن تسمى الأمور بأسمائها، وهى أن تسمى تمويل العجز فى الموازنة، كما أبدوا ملاحظاتهم أيضا حول أن مشروع القانون أجاز التعامل بأن تشترى هذه الصكوك من الخارج، أى من الأجانب، وهذا يفتح المجال لدخول الأجانب وتملكهم لأصول فى الدولة المصرية، وأنه ينبغى أن يقتصر هذا النص على المصريين فقط.