تقرير لرويترز: الدعوة للإضراب فى مصر تفشل فى إثارة الاهتمام الشعبي

فى الذكرى السنوية الأولى لرحيل الرئيس المصرى السابق حسنى مبارك عن السلطة ساد الهدوء إلى حد كبير ميدان التحرير السبت، على الرغم من دعوة جماعة من المحتجين للعصيان المدنى حتى يتم الوفاء بمطالب الثورة.
وما تزال مصر تعانى من اضطرابات سياسية بعد عام من تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة السلطة من مبارك فى 11 فبراير 2011. وتعهد الجيش بتسليم السلطة إلى رئيس منتخب فى يونيو هذا العام.
وقال شهود عيان فى القاهرة ومدن مصرية أخرى إن دعوة الإضراب العام التى وجهها نشطاء يطالبون بالإنهاء الفورى للإدارة العسكرية لشؤون البلاد لم تلق استجابة اليوم، وإن المرافق التى تديرها الحكومة عملت بانتظام.
وقال تجار فى وسط القاهرة، إن ضعف النشاط التجارى بسبب تراجع الاقتصاد يجعل الاستجابة لدعوة الإضراب مستحيلة.
وقال الشهود، إن المكاتب والمؤسسات والشركات الحكومية فتحت أبوابها كالمعتاد فى القاهرة، وإن المترو الذى ينقل مئات الألوف من الركاب يوميا فى القاهرة يعمل بصورة طبيعية.
واختار النشطاء الدعوة للإضراب العام اليوم لأنه الذكرى الأولى لتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد بعد تنحى مبارك تحت ضغط الانتفاضة الشعبية التى اندلعت يوم 25 يناير العام الماضى.
ونقل التلفزيون الحكومى عن مسؤول بهيئة قناة السويس قوله إن حركة عبور السفن بالمجرى الملاحى الحيوى منتظمة، وأن 49 سفينة ستعبر القناة اليوم.
وفى جامعة القاهرة أكبر الجامعات المصرية رأى مراسل لرويترز حركة الدراسة والامتحانات تسير بصورة طبيعية، وشارك نحو 100 طالب فى مظاهرة داخل الجامعة هتفوا خلالها ضد المجلس العسكرى لكنهم نفوا اعتزامهم الخروج بمظاهرتهم إلى الشارع.
ونشر الجيش مزيدا من الجنود والدبابات لحماية المبانى والمنشآت العامة تحسبا للإضراب الذى أثار انقسامات عميقة بين الجماعات الشبابية الليبرالية واليسارية من جهة والجيش والسياسيين الإسلاميين والزعماء الدينيين من جهة أخرى.
وكانت صفحة على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعى تحمل شعار ما يسمى اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة نشرت بيانا بتوقيع 40 حركة وحزبا يدعو للإضراب، ويحمل عنوان (لنرفع راية العصيان ونسقط حكم العسكر- بيان القوى الثورية).
ورفض كل من شيخ الأزهر ومفتى الجمهورية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الدعوات للإضراب، كما رفضت جماعة الإخوان المسلمين المشاركة فى الإضراب.
ويحذر خبراء من أن الاقتصاد المصرى يواجه مصاعب كبيرة بعد عام من الاضطراب السياسى والاحتجاجات العمالية والفئوية التى تهدف إلى زيادة الأجور وتحسين ظروف العمل.