استنكرت الجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة مشروع قانون تنظيم التظاهر والإضرابات، الذى أعدته اللجنة التشريعية والدستورية بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى، تمهيدا لمناقشته بالمجلس وإقراره فى الأيام القادمة. وقالت الجبهة فى بيانها صباح اليوم ان قانون التظاهر الجديد هو وجه أخر لقانون الطوارئ ،واكد الناشط السياسى عيسى سدود المطعنى المتحدث الرسمى للجبهة المصرية للدفاع عن القوات المسلحة ان هذا القانون به اربعة مواد عبارة عن الغام تطيح بالمتظاهرين لافتا الى ان المادة(14): تنص انه لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً لافتا الى ان المادة . 3: تنص انه يجب على من يريد تنظيم اجتماع عام أو تجمع سلمى، أن يخطر بذلك الجهات الإدارية المختصة ويكون الإخطار قبل عقد الاجتماع بثلاثة أيام على الأقل وتنقص هذه المدة إلى أربع وعشرين ساعة إذا كان الاجتماع انتخابيًا والمادة(14):تشير الى انه لا يجوز تنظيم المظاهرات قبل الساعة السابعة صباحاً ولا يجوز أن تتأخر بعد الساعة السابعة ليلاً. اما المادة(18): فهى تجيز لوزارة الداخلية الحق فى استخدام الأدوات المصرح بها دولياً فى تفريق المتظاهرين بعد انتهاء الوقت المحدد أو إذا خرجت المظاهرات أو الاجتماعات عن الهدف المحدد لها مثل المياه أو القنابل المسيلة للدموع العصا الكهربائية دون استخدام الرصاص الحى أو الخرطوش أو المطاطى ، وطالب سدود الحكومة التى قدمت المشروع بسحبه قبل اقراره لافتا الى ان قانون العقوبات به نصوص كفيلة على الحفاظ على الممتلكات والاروح مشيرا الى ما ينقص هو تفعيل القانون.