أبو قريش : على المصرية للاتصالات اعادة النظر فى تقديم خدمة الهاتف الجوال برخصة فرضية

فى تصريحات خاصة لبوابة الفجر قال المهندس /محمد ابو قريش رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات انه لايتناسب مع الشركة المصرية للاتصالات ان تعمل برخصة فرضية ولايتناسب معها ان تقدم فقط ومثل الاخرين خدمات التليفون المحمول فقط --اذ ان معدل التشبع فى السوق يتعدى نسبة ال 105 %والمشغل الرابع فى مثل ظروف السوق المصرى قد يعانى كثيرا لاجتذاب نسبة ما من نسب الاستحواذ الحالية -----ولايعنى ذلك ان الفرص امام المصرية للاتصالات محدودة والعكس تماما هو الصحيح فالشركة المصرية للاتصالات تمتلك الشبكة الثابتة والبنية الاساسية الضخمة والتى تعتمد عليها كل شركات المحمول وشركات نقل المعلومات ومقدمى خدمات الانترنت وعندما تكون استراتيجية المصرية للاتصالات بالاساس تقديم خدمات جديدة وباسعار منخفضة وهى تستطيع ذلك بما توفرة تكنولوجيا الاى بى من امكانيات هائلة لتقديم هذة الخدمات الجديدة وبالاسعار الرخيصة مثل اسعار الخدمات التى تقدمها المصرية للاتصالات للاتصالات الدولية باستخدام كود 101 ليلا من الحادية عشرة الى الثامنة صباحا برع اسعار المكالنمة الدولية التقليدية وذلك ناتج من استخدام تكنولوجيا الاى بى فى مسار المكالمة -------اذا باستخدام هذة التكنولوجيا وبامتلاك شبكة محمول وبامتلاكنا التاريخى لشبكة الثابت تستطيع المصرية للاتصالات تقديم حدمات اتصالاتجديدة لم تكن موجودة من قبل وباسعار لاتستطيع الشركات المنافسة النزول اليها علاوة على ان عوايد هذا النشاط يمكن ان تعود على دورات التنمية فى المجتمهع وهذا مالايحدث مع ارباح شركات المحمول الحالية والتى تصل الى 35 مليار تمثل العوايد الاجمالية لشركات الاتصالات فى مصر ولايزيد نصيب المصرية للاتصالات منها على 5 مليار بينما يبلغ نصيب شركات المحمول 30 مليار يستنزف معظمها للخارج ------وفى حالة تحول المصرية للاتصالات لمشغل متكامل تتغير المعادلة الحالية لصالح حل ازمات المجتمع ومشاكلةالقومية مثل مشكلة البطالة وتمويل البحث العلمى .

واضاف ابو قريش ان مايجرى الان قد تاخر فى حقيقة الامر 14 عاما منذ اجبرت المصرية للاتصالات على التخلى عن شبكة المحمول الاولى --وبعدها بسنوات قلائل على بيع رخصة المحمول الثالثة تحت دعاوى ثبت زيفها بعدها بقبليل مضمونها ان ظروف السوق لاتسمح فباعتها بحوالى 2مليار وبعدها بقليل اارتفع سعر الرخصة الى 17 مليار، لقد تأخر نمو سوق خدمات الاتصالات فى مصر طويلا من حيث امكانات تقديم خدمات جديدة وباسعار رخيصة وتحقيق تراكم راسمالى لصالح التنمية الوطنية ---ويجب على كل المؤسسات الوطنية ان تدعم حصول المصرية للاتصالات على رخصة المشغل المتكامل .

وتشاء العناية الالهية فى مواجهة كل العراقيل التى وضعت امام المصرية للاتصالات لامتلاك رخصة المشغل المتكامل ان تكون فى حوزة المصرية للاتصالات الترددات ----نعم الترددات الترددات التى توفرت من مشروع قديم هو ماعرف بالديكت والذى احيل للمعاش وتم احلالة.