حقوقيون يتقدمون بمشروع قانون "الحريات النقابية" إلى نواب بمجلس الشعب لمناقشته في "الاقتراحات والشكاوى"

تقدم باحثون في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمشروع قانون لإطلاق الحريات النقابية، ومذكرة إيضاحية إلى عدد من نواب مجلس الشعب، لتقديمها إلى لجنة الاقتراحات والشكاوى، داخل المجلس، بهدف إلغاء قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 .
ويقول خالد على مدير المركز إن المذكرة تفتح الباب أمام أصحاب الأعمال، لإنشاء منظمات واتحادات تعبر عنهم، وتدافع عن مصالحهم، بعيدا عن تدخل السلطة الحاكمة، موضحا أن مشروع القانون يتكون من سبع مواد للإصدار، و41 مادة مقسمة على خمسة أبواب، ويرتكز على عدد من المبادئ، أهمها حق العمال وأصحاب الأعمال في تكوين النقابات التي يختارونها، بموجب إخطار، ودون قيد تعجيزي، وحقهم فى وضع لوائحها دون تدخل من أي جهة.
ومن جهته، توقع الناشط الحقوقي طارق بلتاجي، أن تشهد جلسات مناقشة قانون حرية إنشاء وتكوين النقابات العمالية والمهنية، خلافات حادة بين المؤيدين والمعارضين، من أعضاء المجلس، خاصة أن القانون سيؤدي إلى تقليل سيطرة الدولة على المجتمع المدني.
وأعرب الناشط الحقوقي أحمد أبو المجد، عن تأييده لمشروع قانون "التعددية النقابية"، مؤكدا أن نواب الإخوان في مجلس الشعب، لا يملكون خيارات سوى قبول مناقشة مشروع القانون وإقراره، لأنه فى حالة رفضه، سوف تزيد حالة السخط عليهم، خاصة أن الإخوان يرون أن النقابات ليست ملعبهم السياسي الآن، كما أنهم تجاوزوا مرحلة النقابات التي كانت مجرد قناة اتصال بينهم وبين المواطنين.